سلّط سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية الضوء على التأخر المسجل في نشر لوائح الحركة الانتقالية الخاصة بموظفي الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة أعادت إلى الواجهة نقاش احترام الالتزامات الاجتماعية وضمان الحقوق المرتبطة بهذه الفئة داخل المرفق العمومي.
ويأتي هذا السؤال في سياق دستوري واجتماعي يؤكد العناية الخاصة التي توليها المملكة للأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى التنصيص الدستوري على حقوقهم أو عبر السياسات العمومية الرامية إلى إدماجهم الاجتماعي والمهني، بما يضمن لهم شروط العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي.
غير أن هذا التوجه، كما ورد في مضمون السؤال، لا ينعكس بالشكل المطلوب على مستوى الممارسة الحكومية، إذ سُجل تعامل يتسم بالإهمال في ما يخص الالتزامات المعلنة، وعلى رأسها تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة، دون مراعاة أوضاعهم الصحية والاجتماعية.
ويبرز السؤال أن هذا التأخير غير المبرر يعمّق معاناة هذه الفئة، ويؤثر بشكل مباشر على أوضاعها النفسية والاجتماعية، ويحرمها من حق مشروع في الاستقرار الأسري والمهني، خاصة وأن الحركة الانتقالية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ليست امتيازاً إدارياً، بل ضرورة ملحة مرتبطة بوضعهم الصحي وظروفهم الخاصة.
كما يربط الطرح البرلماني هذا السلوك بنهج عام في تدبير عدد من الملفات الاجتماعية، حيث يتم تسجيل تأخر في الوفاء بالالتزامات والتعامل مع قضايا ذات حساسية اجتماعية بقدر من اللامبالاة، وهو ما يتنافى مع البعد الإنساني والاجتماعي الذي يفترض أن يؤطر السياسات العمومية.
وفي هذا الإطار، طُرحت تساؤلات واضحة حول الأسباب الحقيقية وراء عدم نشر لوائح الحركة الانتقالية الخاصة بموظفي الصحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى التزام الوزارة بتعهداتها السابقة، إضافة إلى الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان الإعلان عن نتائج هذه الحركة بما يحقق لهذه الفئة حقها في الاستقرار المهني والاجتماعي.
كما دعا السؤال إلى توضيح التدابير التي سيتم اعتمادها مستقبلاً لضمان معاملة منصفة تراعي خصوصية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتنسجم مع التوجيهات الدستورية والتوصيات الملكية السامية، بما يعزز الثقة في الإدارة ويكرس مبدأ العدالة الاجتماعية داخل القطاع الصحي.
