أجرى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الجمعة، تعديلاً وزارياً واسع النطاق، في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحديات سياسية واقتصادية متزايدة.
وجاء هذا التعديل عقب استقالة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، أنجيلا راينر، التي تُعد من أبرز قيادات حزب العمال، حيث عُين وزير الخارجية، ديفيد لامي، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للعدل، فيما انتقلت حقيبة الخارجية إلى إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية السابقة. كما أسندت وزارة الداخلية إلى شابانا محمود، بينما احتفظت راشيل ريفيس بمنصبها كوزيرة للمالية.
وتُعد استقالة راينر ضربة سياسية لرئيس الوزراء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث ارتفع معدل التضخم في يوليوز إلى 3.8 في المائة، مقارنة بـ 3.6 في المائة في يونيو، وهو ما يزال أعلى من الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا (2 في المائة).
كما يواجه ستارمر انتقادات بشأن ملف الهجرة، رغم إبرام حكومته اتفاقيات تعاون مع دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا للحد من تدفقات المهاجرين، إلا أن الوضع لم يشهد تحسناً ملموساً، مما أثار مخاوف متزايدة لدى الرأي العام بشأن الضغط على الخدمات العمومية.
ويستفيد حزب الإصلاح البريطاني، بقيادة نايجل فاراج، من هذا السياق، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة “سكاي نيوز” تصدر الحزب للاستطلاعات بنسبة 28 في المائة، متقدماً بفارق واسع على حزب العمال الذي حل ثانياً بـ20 في المائة، في أدنى نتيجة له منذ عودته إلى السلطة العام الماضي، بينما جاء حزب المحافظين في المركز الثالث بنسبة 17 في المائة.
