تحقيق24:
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق فعالية أكبر في تسيير الشؤون العامة، عين الملك محمد السادس اليوم مجموعة من الوزراء الجدد وكتاب الدولة، وذلك وفقًا للائحة التعيينات التي تم تداولها. وشمل التعديل عدة وزارات حيوية تعنى بمختلف القطاعات الأساسية للدولة.
وزراء جدد لتجديد الرؤية
جاءت التعيينات لتعكس رؤية جديدة لتطوير مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والنقل، حيث تم تعيين محمد سعد برادة وزيرًا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو المنصب الذي يعكس أهمية تطوير المنظومة التعليمية ودعم الشباب والرياضة كركائز أساسية في بناء مستقبل البلاد.
أما على مستوى القطاع الصحي، فقد تم تعيين أمين التهراوي وزيرًا للصحة والحماية الاجتماعية، وهو تكليف يعكس الرغبة في تعزيز نظام الرعاية الصحية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات المستمرة في هذا المجال.
وفي قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، تم تعيين أحمد البواي وزيرًا، ليكون مسؤولًا عن تطوير الفلاحة وتحقيق التنمية القروية، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والغابات.
دعم البحث العلمي والنقل واللوجيستيك
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حظي أيضًا بتعيين جديد، حيث تم تكليف عز الدين ميداوي وزيرًا للتعليم العالي، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار.
كما تم تعيين عبد الصمد فيوح وزيرًا للنقل واللوجيستيك، في ظل الحاجة الملحة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بمنظومة النقل التي تعد عصب الاقتصاد الوطني.
المرأة في القيادة الحكومية
أحد أبرز ملامح هذا التعديل هو تعيين نعيمة بنيحيى وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تأكيدًا على دور المرأة في قيادة القطاعات الاجتماعية. إلى جانب ذلك، تم تكليف أمل الفلاح السغروشني بمنصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إشارة إلى الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي في إصلاح الإدارة العمومية.
كتاب دولة لتعزيز التكامل الحكومي
التعديل شمل أيضًا تعيين مجموعة من كتاب الدولة لدعم العمل الحكومي في مجالات مختلفة. حيث تم تعيين زكية الدريوش واعمر احجيرة وأديب بن إبراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي وعبد الجبار الراشدي في مناصب كتاب الدولة، لدعم الوزراء في تنفيذ السياسات العمومية بكفاءة.
التعديل الحكومي الجديد يعكس حرص الملك محمد السادس على تجديد الدماء في الحكومة ومواصلة جهود الإصلاح والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية. ويبقى الهدف الأسمى هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية المستدامة في المغرب.
