محمد مسير ابغور – تحقيق 24
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تعتكف على إنجاز تقارير مرتبطة بالاستيلاء على الأملاك الجماعية والأراضي السلالية وأراضٍ أخرى تابعة للدولة والملك الغابوي، والتي تم الاستيلاء عليها من طرف شخصيات وازنة ومنتخبين سابقين وحاليين بالجماعات الترابية التابعة للأقاليم الثمانية بجهة الشمال.
وجرى ذلك عبر استغلال أختام إدارية لجماعات ترابية وقروية، وإنجاز وثائق إدارية ومحاولة تحفيظها باستعمال وثائق رسمية مختومة بهدف إعداد الملكيات وفرض الأمر الواقع من خلال البناء والاستغلال الفلاحي لمساحات شاسعة في العالم القروي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن تعليمات وزير الداخلية أعادت الجدل حول الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، مع المضي قدماً في التحقيق وإنجاز محاضر حول الاستيلاء على هذه الأراضي بكل من إقليم المضيق، الحسيمة، وإقليم شفشاون، الذي يعرف على الخصوص عمليات نهب واسعة لأراضي الدولة والجموع والأراضي السلالية، خاصة بجماعة العليين وفيفي وباب برد ومنطقة الساحل بإقليم شفشاون.
وقد شهدت دائرة بواحمد لوحدها الاستيلاء على حوالي ألف هكتار بجماعة بني بوزرة والسطيحات، عبر مراحل من التوثيق العدلي داخل المحكمة الابتدائية بشفشاون، ونسج علاقات بين منتخبين ومسؤولي المياه والغابات والأملاك المخزنية والأحباس. كما تعرف المحافظة العقارية بتطوان إجراءات تحفيظ جارية مع تعرضات شبه بعضها.
وتم تسجيل مطلب تحفيظ لأزيد من 40 هكتاراً بجماعة فيفي تعود لنافذ وسياسي كبير بالمنطقة.
كما جرت محاولات لتحفيظ مساحات أخرى بمنطقة جنان النيش يحيى أعرابن بإقليم شفشاون من طرف برلماني سابق ومستشارين داخل الجماعة القروية، مما خلق صراعات سياسية واتهامات متبادلة بين المنتخبين.
أما بإقليم المضيق–الفنيدق–مرتيل، فقد نفذت السلطات الإقليمية عمليات هدم عديدة لمساكن وفيلات تعود ملكيتها لأقارب مسؤول سامٍ وكبار مقربين من الدوائر العليا بجماعة العليين، مع الحرص على احترام وضعية الأراضي السلالية، في حين تم استثناء مساكن أخرى تعود لمنتخبين وسياسيين داخل الجماعات، من بينهم برلماني سابق استطاع الاستحواذ على آلاف الهكتارات من الأراضي السلالية وتسييجها واستغلالها فلاحياً بمنطقة حيضرة والبين والكوف التابعة لجماعة العليين.
واستناداً إلى التعليمات الأخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن إعادة فتح الملفات القضائية المتعلقة بقرارات الهدم الخاصة بالبنايات المتواجدة بالملك الغابوي والأراضي السلالية على الصعيد الوطني، يعيد إلى الواجهة ضرورة تحيين القرارات السابقة وتفعيل مضامينها وتنفيذها وفق المقتضيات القانونية.
