في خطوة تندرج ضمن استراتيجية إعادة هيكلة شاملة لمصالح العمل الاجتماعي على المستوى اللامركزي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء 09 شتنبر الجاري، عن اعتماد لائحة جديدة تضم سبعة عشر تعييناً في مناصب المسؤولية للإشراف على المصالح الولائية للعمل الاجتماعي بمجموعة من المدن المغربية، من بينها الحسيمة وآسفي والدار البيضاء والرشيدية والناظور وسلا ووجدة والعيون وتازة وفاس والقنيطرة وبني ملال والداخلة وطنجة والرباط وتطوان وأكادير.
وقد وضعت هذه التعيينات الجديدة أطرًا أمنية ذات خبرة واسعة على رأس هذه المصالح، حيث جرى اختيارهم من بين موظفات وموظفي الشرطة الذين راكموا تجارب مهنية غنية وخضعوا لدورات تكوينية متخصصة في مجال تدبير الملفات الاجتماعية. وتكمن خصوصية هذه الخطوة في الجمع، لأول مرة، بين مهام تدبير الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والخدمات التعاضدية الطبية والعلاجية التي توفرها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت في وقت سابق عملية تحديث شامل لمصالح العمل الاجتماعي، من خلال إصلاح التنظيم الهيكلي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية على المستوى المركزي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تروم تجويد الخدمات الاجتماعية لفائدة أسرة الأمن الوطني.
وتعكس هذه التعيينات الجديدة حرص المديرية العامة على مواصلة دينامية الإصلاح عبر ترقية مصالح العمل الاجتماعي إلى مستوى مصالح ولائية، بما يضمن تنزيل البرامج الاجتماعية والتعاضدية محلياً وتمكين كافة موظفي الشرطة وذويهم من الاستفادة منها. ويُنتظر أن تسهم هذه الدينامية في تحفيز الموارد البشرية للأمن الوطني على مواصلة العطاء، باعتبار أن تحسين الخدمات الاجتماعية يعد رافعة أساسية لدعم مردودية جهاز الشرطة في حماية أمن الوطن والمواطنين.
