محمد مسير ابغور
شهد المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعيين السيد محمد علمي ودان عاملًا على إقليم زاكورة، وذلك بعد أن جرى تجديد الثقة فيه عقب تجربته السابقة على رأس عمالة إقليم شفشاون.
ويأتي هذا التعيين في إطار توجه وزارة الداخلية نحو إدماج أطر وزارة الفلاحة في سلك الإدارة الترابية، وهي تجربة ميدانية أثبتت فعاليتها وحققت نتائج ملموسة في عدد من الأقاليم. فقد راكم السيد علمي ودان خبرة طويلة في المجال الفلاحي، حيث شغل عدة مناصب من بينها مدير إقليمي بعمالة تيزنيت، ثم مدير جهوي لوزارة الفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وأشرف على مشاريع استراتيجية ضمن برامج كبرى مثل المخطط الأخضر، وتزويد الأراضي الفلاحية بشبكات الري المحوري، وغرس الأشجار المثمرة، إلى جانب مبادرات تنموية عديدة مرتبطة بالإنتاج الفلاحي.
تعيينه سنة 2018 عاملًا على إقليم شفشاون شكّل محطة أساسية في مسيرته، إذ تمكّن من خلال معرفته الدقيقة بالمجال القروي والشمالي من مواكبة حاجيات الإقليم وتحدياته المعقدة، لاسيما ما يتعلق بالتنمية القروية ومحاربة الهشاشة في منطقة جبلية ذات تضاريس صعبة، تضم 27 جماعة قروية وجماعة حضرية واحدة. وقد ترك بصمة إيجابية لدى الساكنة، تجلت في قربه من المواطنين وتدخله الميداني المتواصل.
ويُنتظر اليوم أن يواصل السيد محمد علمي ودان مساره بنفس الدينامية على رأس إقليم زاكورة، الذي يشترك مع شفشاون في تعقيداته الجغرافية والاجتماعية رغم اختلاف المناخ. فالإقليم يضم حوالي 400 ألف نسمة موزعين على 21 جماعة قروية وجماعتين حضريتين، ويعتمد اقتصاديًا على السياحة، والفلاحة، والرعي، وإنتاج التمور، وزراعة البطيخ الأحمر، إضافة إلى بعض المناجم الصغيرة لاستخراج الرصاص.
غير أن إقليم زاكورة يواجه تحديات تنموية متعددة، من أبرزها ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، وتراجع النشاط السياحي في السنوات الأخيرة، خصوصًا بمناطق محاميد الغزلان وأكدز وزاكورة المركز، فضلًا عن إشكاليات التنمية القروية في قبائل آيت وحليم وآيت علي وآيت محمد وتافتشنا، التي لا تزال تحافظ على طابعها القبلي ونظام الواحات التقليدي.
ويُعدّ هذا التعيين تجسيدًا للثقة الملكية السامية في الكفاءات الوطنية القادرة على ترجمة التوجيهات الملكية إلى مشاريع تنموية فعلية، كما يشكّل اعترافًا بالمجهودات التي بذلها السيد علمي ودان بإقليم شفشاون، ودليلًا على ثقة الإدارة المركزية في قدرته على مواصلة نهج الحكامة الترابية الفعالة.
