أدرج مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية فئات جديدة من الأشخاص الممنوعين من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب، وتشمل هذه الفئات أفراد القوات المسلحة الملكية، أعوان القوات العمومية، القضاة، قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، الأشخاص المحظور عليهم ممارسة الحق النقابي وفق القانون، ورجال وأعوان السلطة، إضافة إلى الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتها.
وينص المشروع على أنه يجوز لكل حزب أن يؤسس شركة مملوكة كليًا له بهدف الاستثمار في أنشطته والحصول على عائدات مالية، وتشمل المجالات المسموح بها: التواصل والأنشطة الرقمية، إصدار الصحف الناطقة باسم الحزب، النشر والطباعة المرتبط بالحزب وأنشطته، إضافة إلى خدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي.
ويجب على المسؤول الوطني للحزب إيداع تصريح تأسيس الشركة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تأسيسها، مرفقًا بنسخة من نظامها الأساسي، بيان مجال نشاطها ورأسمالها، هوية مسيريها وعنوان مقرها الاجتماعي.
ويصرح الحزب بكل تغيير يطرأ على الشركة بنفس الكيفيات، كما تدمج نتائج حسابات الشركة ضمن الحساب السنوي للحزب المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات. وفي حالة مخالفة هذه المقتضيات، تتعرض الشركة للحل بمقتضى حكم قضائي يصدر بناءً على طلب وزارة الداخلية، دون الإخلال بالإجراءات القانونية الأخرى المقررة.
كما تناول مشروع القانون شروط تأسيس الأحزاب، إذ يشترط أن يكون تصريح التأسيس في شكل ورقة موحدة تحمل توقيعات مصادق عليها لـ12 عضوًا مؤسسًا على الأقل، من بينهم أربع نساء على الأقل، على أن يكون لكل عضو ممثل واحد عن كل جهة من جهات المملكة، ويجب أن تكون تسمية الحزب ورمزه مميزين عن الأحزاب المؤسسة قانونًا، مع التزامات مكتوبة على شكل تصريحات فردية لـ2000 عضو مؤسس على الأقل.
وأشار المشروع إلى ضرورة توزيع الأعضاء المؤسسين على جميع جهات المملكة بحيث لا يقل عددهم عن خمسة بالمائة في كل جهة، وأن تكون نسبة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة والنساء لا تقل عن خمس الأعضاء، لضمان التمثيل الفعلي لجميع الفئات المجتمعية داخل الهيئات السياسية الجديدة.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الشفافية في تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها المالي والإداري، مع إرساء معايير دقيقة لضمان النزاهة والمساواة بين جميع الفاعلين السياسيين في المغرب، بما يواكب التطورات الديمقراطية ويحد من أي تجاوزات أو تمييز في ممارسة الأنشطة السياسية.
