أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ رسمي، أنه تم اليوم السبت تقديم سبعة عشر موقوفا على أنظار النيابة العامة، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء الماضي، والتي تخللتها أعمال عنف وسرقة وتخريب للممتلكات العمومية والخاصة، إضافة إلى إضرام النار والإخلال بالنظام العام.
وأوضح البلاغ أن الموقوفين توزعوا بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث وُضعوا رهن الاحتفاظ لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقديم ملتمس بفتح تحقيق قضائي في حق أربعة من الرشداء الموقوفين للاشتباه في تورطهم في أفعال مجرّمة قانونا، كما قُدم ملتمس مماثل بفتح تحقيق في حق سبعة من الأحداث على خلفية الأفعال المنسوبة إليهم. وفي المقابل، تمت إحالة ستة أشخاص آخرين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، من بينهم أربعة رشداء وحدثان اثنان، للنظر في الأفعال الداخلة في اختصاص هذه المحكمة.
وبحسب البلاغ، تقرر إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال مسطرة التحقيق التفصيلي، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتحديد هوية باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
