سجل معدل الاعتقال الاحتياطي في المغرب انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث بلغ 37.56% من مجموع الساكنة السجنية، بفضل الجهود المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة لترشيد هذا الإجراء والحد من اللجوء إليه.
وأشار التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة إلى أن هذا التراجع يعود إلى اعتماد مقاربة تشاركية مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تجسدت في إصدار دورية مشتركة بتاريخ 1 يونيو 2023، أسفرت عن إنشاء خلايا محلية وجهوية ومركزية لمتابعة وضعية الاعتقال الاحتياطي، مما ساهم في تقليص أعداد المعتقلين الاحتياطيين.
ورغم هذا الانخفاض، إلا أن عدد السجناء تجاوز عتبة 100 ألف نزيل بحلول شهر غشت 2023، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار بلاغ للرأي العام يوضح أسباب هذا الارتفاع، إضافة إلى عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، قامت النيابات العامة خلال سنة 2023 بدراسة 40,115 ملفًا، أسفر عن إلغاء 9,066 أمرًا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية. كما تمّت مراجعة 58,306 ملفات تنفيذ زجري متعلقة بعقوبات سالبة للحرية صدرت في حالة سراح، مما أدى إلى إلغاء 15,555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21,606 برقية بحث أخرى لأسباب مختلفة، من بينها توقيف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام الجهات المختصة.
كما أكد التقرير تفاعل النيابات العامة مع مختلف الشكايات المرتبطة بادعاءات التعذيب والعنف وسوء المعاملة، حيث تم تسجيل 187 شكاية متعلقة بادعاءات العنف، و84 شكاية تتعلق بسوء المعاملة، و13 شكاية بادعاءات التعذيب، إضافة إلى 27 شكاية تتعلق بالاعتقال التعسفي. وفي هذا السياق، تم الأمر بإجراء 300 فحص طبي على الموقوفين، سواء بناءً على طلبهم أو تلقائيًا عند ملاحظة آثار جروح أو كدمات تستدعي ذلك. كما تم تكثيف الزيارات إلى أماكن الاحتجاز، حيث بلغ عدد الزيارات المنجزة لمراكز الحراسة النظرية 22,032 زيارة، بينما تم إجراء 1,058 زيارة للمؤسسات السجنية، و198 زيارة لمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، إضافة إلى 76 زيارة لمراكز حماية الطفولة.
وسجل التقرير ارتفاعًا في قضايا العنف ضد النساء، حيث انتقل عددها من 28,816 قضية في عام 2022 إلى 29,950 قضية في 2023، كما شهدت الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ارتفاعًا، إذ بلغ عدد القضايا المسجلة 9,106 قضايا، توبع فيها 9,624 شخصًا، مقارنة بـ7,931 قضية خلال العام السابق. وارتفع عدد الأطفال الضحايا إلى 9,357 طفلًا في عام 2023، مقابل 8,159 طفلًا في 2022، فيما شهدت التدابير المتخذة بحق الأطفال المخالفين للقانون زيادة، حيث بلغت 44,434 تدبيرًا، بارتفاع قدره 1,151 تدبيرًا مقارنة بالسنة الماضية.
وفي ما يتعلق بحفظ الأمن والنظام العام، أشار التقرير إلى تسجيل 123 قضية مرتبطة بالإرهاب، توبع فيها 119 شخصًا، إضافة إلى 73,130 قضية تمس الأمن والنظام العام، توبع فيها 854,042 شخصًا. كما تم تسجيل 146,568 قضية متعلقة بالجرائم ضد الأشخاص، و72,554 قضية مرتبطة بالجرائم المالية، و24,761 قضية تتعلق بالمس بالنظام الأسري والأخلاق العامة، إلى جانب 9,072 قضية تتعلق بالتزوير والتزييف.
وأكد التقرير الحاجة إلى تطوير النظام المعلوماتي المستخدم في النيابات العامة (ساج 2)، لتسهيل عملية مراجعة الملفات وتسريع الإجراءات القضائية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.
