شهدت المغرب خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عدد طلبات التطليق، بحيث يقارب هذا العدد ثلاثة أضعاف قضايا الطلاق المسجلة خلال سنتي 2023 و2024.
ويشير هذا الارتفاع إلى تفضيل الأزواج المغاربة لمسطرة التطليق، لكونها توفر خيارات أكثر مرونة وسرعة مقارنة بالطلاق التقليدي، ما يجعلها الخيار الأول للعديد من الأسر التي تسعى إلى إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة أقل تعقيداً.
ويبرر التقرير هذا التوجه بأن التطليق، خصوصاً في حالات الشقاق، لا يتطلب التبليغ الشخصي للطرف الآخر، الأمر الذي يخفف من الضغط النفسي والاجتماعي على الزوجين، كما يمنحهم حرية اختيار المحكمة المختصة وفق ظروفهم، سواء في مكان إقامة الزوجين أو موطن أحد الطرفين أو حتى مكان عقد الزواج.
وتجعل هذه المرونة القانونية من التطليق إجراءً عملياً يلبي حاجات الأسر بشكل أسرع وأكثر سهولة من الطلاق التقليدي.
في المقابل، يظل الطلاق، وخصوصاً الرجعي منه، أكثر تعقيداً وإجراءاتياً، فإتمام الطلاق يتطلب حضور الزوجين أمام العدلين للإشهاد عليه، بالإضافة إلى أداء مصاريف التوثيق الرسمية، ما يزيد من التكاليف ويطيل من زمن الإجراءات القانونية.
هذه العقبات تجعل من الطلاق خياراً أقل جاذبية مقارنة بالتطليق، خاصة بالنسبة للأزواج الذين يبحثون عن حلول سريعة وفعّالة لإنهاء الخلافات الزوجية.
وعليه، يبدو أن التطليق أصبح خياراً متزايد الاعتماد عليه في المغرب، ليس فقط بسبب سرعته ومرونته، بل أيضاً لما يوفره من حماية قانونية للطرفين مع تقليل الصعوبات المالية والإدارية المرتبطة بالطلاق التقليدي.
ويعكس هذا التوجه تحولات اجتماعية مهمة في طريقة إدارة العلاقات الزوجية وحل الخلافات الأسرية بالمغرب، بما يتماشى مع رغبة الكثيرين في تجنب التعقيدات الإجرائية الطويلة والحفاظ على استقرار الحياة اليومية لأسرهم.
