عززت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية قدرتها على رصد أي نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية على شبكة الدارك ويب. وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها ستخطر الجهة المسؤولة عن معالجة المعطيات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التصريح المسبق بهذه المعالجات.
ووفقا لمقتضيات القانون 08-09. وتم توفير أداة أولية لأتمتة عملية الرصد من طرف شركة “DEFENDIS”، على أن تعتمد اللجنة أدوات إضافية مستقبلا لتعزيز هذا النظام الرقابي.
