يشهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حالة من الترقب والحذر بعد اختتام المؤتمر الوطني الثاني عشر، الذي أسفر عن تمديد ولاية رئيس الحزب إدريس لشكر لولاية رابعة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحزبية.
وكشف قيادي بحزب الوردة أن إدريس لشكر، خلافاً لما جرت عليه العادة بعد كل مؤتمر وطني، لم يتلقَ حتى الساعة رسالة تهنئة ملكية بمناسبة التمديد له ككاتب أول للحزب، الأمر الذي أثار تساؤلات وتكهنات داخل دوائر الاتحاد، خاصة في ظل الانقسام الحاد الذي ميز المؤتمر الأخير واتهامات بوجود “خروقات قانونية ومسطرية” في عملية التمديد.
وحسب نفس المصدر، فإن وزارة الداخلية تتابع باهتمام مخرجات المؤتمر الوطني الأخير، وسط حديث متزايد عن احتمال توجيه ملاحظات رسمية حول المساطر التنظيمية التي أفضت إلى التمديد للكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي لولاية رابعة.
وتشير المصادر إلى أن بعض التقارير التنظيمية المرفوعة إلى وزارة الداخلية تتحدث عن خروقات في المسطرة القانونية الخاصة بعقد المؤتمر، وفي طريقة المصادقة على تعديل النظام الداخلي للحزب بما يسمح بتمديد الولاية.
وفي حال تبين صحة هذه الخروقات، قد تُبطل وزارة الداخلية مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر، ما سيعيد الحزب إلى نقطة الصفر تنظيمياً، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاضطراب الداخلي والصراع حول القيادة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه الحزب تراجعاً سياسياً وشعبياً، رغم محاولات إدريس لشكر تقديم نفسه كضامن للاستمرارية، وهو ما تعتبره المعارضة الداخلية “تمسكاً مرضياً بالسلطة الحزبية” يهدد مستقبل الاتحاد الاشتراكي كقوة سياسية تاريخية.
وبين انتظار الرسالة الملكية الغائبة وترقب موقف وزارة الداخلية من شرعية المؤتمر، يجد إدريس لشكر نفسه اليوم في أضعف لحظاته السياسية منذ توليه قيادة الحزب سنة 2012، فيما يترقب المتتبعون ما إذا كان الاتحاد الاشتراكي سيتجاوز هذه العاصفة أم سيدخل مرحلة إعادة التأسيس من جديد.
