تنويرًا للرأي العام، وبهدف تجنّب خلط الأوراق والاعتماد على المعطيات الدقيقة المتوفرة لدى تحقيقـ24 بشأن موضوع هدم “قصر الضيافة”، أو ما تم تداوله تحت اسم “قصر الكرملين” ببوسكورة، توضح المصادر أن قرار الهدم الذي نفّذته السلطات المحلية يستند إلى أسباب قانونية بحتة، لا علاقة لها بما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير المعطيات إلى أن المنطقة مصنّفة ضمن المجال الفلاحي، ولا تدخل ضمن المناطق المخصّصة للبناء السياحي أو الفندقي وفق مخطط التهيئة المعتمد من طرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى. كما أن الترخيص الأصلي الذي اعتمد عليه صاحب المشروع كان مخصّصًا فقط لـ “دار ضيافة قروية ومرافق للخيول”، قبل أن يتحوّل لاحقًا إلى مشروع فندقي وقاعات للحفلات دون استصدار أي تعديل قانوني، وهو ما أقرّ به محامي المستثمر نفسه.
وتؤكد الوثائق المتعلقة بالملف صدور قرار إداري سنة 2022 يقضي بسحب الترخيص ومنح مهلة مدتها ثلاث سنوات لتسوية الوضعية، غير أن الأشغال استمرت رغم قرار السحب الذي يعني وقف الأشغال ومغادرة الورش إلى حين تصحيح الوضع القانوني، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن قانون التعمير يمنح سلطة المراقبة لقسم التعمير ورئيس الجماعة عبر الشباك الوحيد المكلف بإصدار مثل هذه التراخيص.
وتعتبر السلطات أن المشروع شُيّد خارج الضوابط القانونية، ليتم تنفيذ قرار الهدم في إطار حملة تشديد المراقبة على عمليات البناء غير المطابقة للقانون. كما اعترف صاحب المشروع لوسائل الإعلام بامتلاكه ترخيصًا أوليًا، لكنه أقرّ بوجود “مخالفات شكلية”، على حد تعبيره، من ضمنها تجاوز العلو.
عملية الهدم تأتي ضمن حملة واسعة ببوسكورة لمواجهة ما تصفه السلطات بـ “العشوائية الاستثمارية” ومراقبة احترام الضوابط القانونية المؤطرة لعمليات البناء والاستثمار.
