أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال السجين محمد زيان إجراء قانوني صرف، ولا يكتسي أي طابع تحكمي، خلافاً لما تم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك أن السجين المذكور يخوض إضراباً عن الطعام بدعوى أنه يوجد في حالة اعتقال “تحكمي” منذ 21 نونبر 2025، بعد إنهائه للعقوبة المحكوم بها عليه في قضية أولى. غير أن المعطيات القانونية – يضيف البلاغ – تفيد أن المعني بالأمر كان قد أدين في قضيتين مختلفتين.
ففي القضية الأولى، صدر حكم نهائي بسجنه ثلاث سنوات، شرع في تنفيذه بتاريخ 21 نونبر 2022. وأثناء قضاء هذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر بشأن هذه القضية حكم جنائي استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025 أدانه بثلاث سنوات حبساً نافذاً، وهو حكم طعن فيه بالنقض، ما يجعل استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالاً مشروعاً باعتباره معتقلاً احتياطياً في هذه القضية.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع محمد زيان تقدم، بتاريخ 4 نونبر 2025، بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين، وقد عرض الطلب على الهيئة القضائية المختصة بتاريخ 12 نونبر 2025، ليتم تأجيله إلى 26 نونبر 2025 بناء على طلب الدفاع.
وشدد الوكيل العام للملك على أن الوضعية القانونية للمعتقل واضحة، وأن النيابة العامة حريصة على التطبيق السليم للقانون، مؤكداً أن أي حديث عن اعتقال تحكمي لا أساس له، ما دامت القضية الثانية لم يصدر بشأنها بعد قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
