تم اليوم الجمعة بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني، تروم تطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدام ميزات الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. وتندرج هذه الخطوة في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث الإدارة العمومية، وتعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية، وكذا ضمن تنزيل مضامين استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وترتكز الاتفاقية على رغبة المؤسستين في تعزيز التكامل الوظيفي بين الإدارات، وإرساء إطار قانوني وتنظيمي للتعاون في مجال التحقق الرقمي من الهوية، عبر منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، بما يمكن مختلف المرافق العمومية من الاستفادة من خدمات تحقق مؤمنة ومبسطة.
كما تهدف الاتفاقية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية تتسم بالجودة والشمول، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم، من خلال تجاوز الحضور المادي وتعويضه بالتوثيق الرقمي المعتمد على الهوية الرقمية.
وتشكل هذه الاتفاقية محطة استراتيجية لتعزيز العمل المؤسساتي المشترك، ودعامة أساسية لتحقيق أهداف الرقمنة الإدارية، بما يخدم تطلعات المواطنين، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة والتحول التكنولوجي بالمملكة.
