علمت “تحقيق 24” من مصادر مطلعة أن عمالة إقليم تيزنيت أصدرت، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتوقيف العربي أبكاس، رئيس جماعة وجان، عن ممارسة مهامه، في انتظار إحالته على القضاء الإداري للنظر في ملف عزله. وجاء هذا القرار إثر تصويت أعضاء المجلس الجماعي بالإجماع على ملتمس يطالب بعزله، حيث تمت إحالة الملف إلى عامل الإقليم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وصوّت 15 عضوًا من أصل 16 لصالح الملتمس، بعد تغيب الرئيس عن الدورة الأخيرة للمجلس. وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وثيقة استقالة نُسبت إلى رئيس الجماعة، لكن هذه الوثيقة لم تحمل أي تأشيرة رسمية تؤكد تقديمها لمكتب الضبط بالعمالة.
تجدر الإشارة إلى أن أغلبية أعضاء المجلس الجماعي (14 من أصل 16) كانت قد تقدمت في مطلع شهر شتنبر الماضي بملتمس يدعو العربي أبكاس إلى تقديم استقالته استنادًا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. ورغم ذلك، رفض الرئيس إدراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس، ما دفع بعامل إقليم تيزنيت إلى رفع دعوى قضائية أسفرت عن حكم قضائي يلزم الرئيس بإدراج الملتمس، مع التهديد بعزله في حال عدم التنفيذ.
القرار الصادر عن عمالة تيزنيت يُعد خطوة قانونية مهمة في إطار مسار تصعيدي بدأ منذ أشهر، وينتظر أن يُفصل فيه القضاء الإداري قريبًا. ويتابع الرأي العام المحلي هذا الملف عن كثب، بالنظر إلى ما قد يحمله من تداعيات على تسيير الشأن المحلي بجماعة وجان.
