تحقيق24:يونس سركوح،
صوّت أعضاء المجلس الجماعي لجماعة وجان، مساء أمس الاثنين، بالإجماع على ملتمس يهدف إلى إحالة ملف رئيس الجماعة على المحكمة الإدارية بتزنيت من أجل البت في إقالته. القرار جاء بعد غياب الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن جلسة التصويت، حيث أيد 15 عضوًا من أصل 16 هذا الملتمس، ما يعكس إجماعًا واضحًا بين الأعضاء على ضرورة تغيير الرئيس.
ورغم تداول وثيقة استقالة منسوبة إلى رئيس الجماعة على منصات التواصل الاجتماعي، صباح يوم يوم امس الإثنين، إلا أن غياب التأشيرات الرسمية من مصالح عمالة إقليم تيزنيت أثار الشكوك حول مدى جديتها. ويأتي هذا التطور بعد أن طالبت أغلبية أعضاء المجلس الرئيس بتقديم استقالته، وفقًا لأحكام المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، في شهر شتنبر الماضي. لكن الرئيس تجاهل إدراج الطلب في جدول الأعمال، مما دفع عامل إقليم تيزنيت للتدخل عبر رفع دعوى قضائية قضت بضرورة إدراج الملتمس للنقاش.
خلال أشغال الدورة، أكد عدد من أعضاء المجلس أن قرارهم اللجوء إلى مسطرة إقالة الرئيس يعود إلى ما وصفوه بـ”التسيير الانفرادي” الذي اتبعه طيلة السنوات الثلاث الماضية. وأشاروا إلى أن هذا الأسلوب أضرّ بالعمل الجماعي للمجلس وأدى إلى نزاعات داخلية أثرت بشكل مباشر على التنمية المحلية، حيث شهدت الجماعة جمودًا غير مسبوق في المشاريع التنموية، مما حال دون تحقيق وعود المنتخبين المقدمة للساكنة.
وتعكس هذه التطورات أزمة حادة في تدبير الشأن المحلي بجماعة وجان، حيث باتت الخلافات السياسية والإدارية تلقي بظلالها على واقع التنمية بالمنطقة. ويترقب السكان قرارات المحكمة الإدارية حول مصير رئيس الجماعة، وسط آمال بفتح صفحة جديدة تعيد الحيوية إلى عمل المجلس وتحقق تطلعاتهم.
