تحقيقـ24 – يونس سركوح
في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط المحلية بجماعة “سيدي أحمد أموسى” بإقليم تيزنيت، خرج المستشار الجماعي “عبد الله أحجام”، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ببيان للرأي العام المحلي والوطني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يتضمن جملة من التوضيحات القانونية والتنظيمية بشأن تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، في حقه ومستشار معارض آخر.
البيان، الذي يأتي عقب مراسلة من الكتابة العامة لعمالة إقليم تيزنيت (رقم 4261 بتاريخ 30 ماي 2025)، يثير تساؤلات حول قانونية المسطرة المعتمدة في إقرار الإقالة بناء على الغياب عن جلسات المجلس. وينبه “أحجام” إلى أن النص القانوني يفرض إجراءات دقيقة تشمل إعلان أسماء المتغيبين بعذر أو بدونه في بداية كل دورة، والبت في الأعذار من طرف المجلس، وليس الاكتفاء بتقديرات رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
وأضاف أن النظام الداخلي للجماعة لا يحترم بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن استدعاءات الدورات لا تسلم بطريقة موثقة، وأنه في عدة مناسبات لم يتوصل بأي دعوة رسمية، بل اضطر أحيانا إلى طلبها بنفسه عبر تطبيق “واتساب” أو من خلال الاتصال المباشر بالموظفين.
واستعرض المستشار الجماعي في بيانه سلسلة من الخروقات التي طالت مقتضيات النظام الداخلي، على رأسها عدم إرفاق الاستدعاءات بالوثائق اللازمة، وغياب نشر جداول الأعمال وملخصات الدورات، وحرمان أعضاء المجلس من نسخ المحاضر الورقية أو الإلكترونية، إضافة إلى عدم استعمال الوسائل السمعية البصرية لتوثيق المداولات، رغم التنصيص عليها صراحة في النظام الداخلي.
كما أبرز أن رفض المجلس دفوعاته القانونية ومبرراته للتغيب – دون مناقشتها أو عرضها بشكل موضوعي – يؤكد، حسب قوله، وجود نية لإقصاء صوت المعارضة داخل المجلس، مع تسجيل ما وصفه بـ”الحياد السلبي للسلطة الإدارية” في مراقبة حسن تطبيق القانون التنظيمي والنظام الداخلي.
واعتبر أحجام أن تفعيل المادة 67 على هذا النحو لا يعكس فقط خرقا للمساطر، بل يكشف عن إرادة سياسية لإضعاف حضور المعارضة، والتضييق على أدوارها الدستورية في الرقابة والتوجيه داخل الجماعة، داعيا إلى مراجعة هذه الممارسات بما يضمن تكافؤ الفرص والاحترام التام للقانون والمؤسسات.
وفي إطار احترام مبدأ التوازن الصحافي والرأي الآخر، فإن هيئة تحرير “تحقيقـ24” تضع مضامين هذا البيان رهن إشارة السيد رئيس المجلس الجماعي لجماعة “سيدي أحمد أموسى” من أجل تقديم توضيحاته وموقفه الرسمي من هذه القضايا، بما يعزز مبدأ الشفافية وتعدد الآراء.
