توصلت جريدة تحقيقـ24 بنسخة من بيان صادر عن الفرع المحلي لـ حزب الاستقلال بجماعة أنزي، تفاعل فيه مع النقاش العمومي والمؤسساتي الدائر بخصوص مشروع إحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة، وما رافق ذلك من مقترحات تتعلق بتسمية هذه المجموعة ومقرها الإداري.
وأعرب الفرع المحلي للحزب، في مستهل بيانه، عن تثمينه لمبدأ إحداث مجموعة الجماعات الترابية، باعتباره آلية قانونية ومؤسساتية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية، والارتقاء بجودة الخدمات المرتبطة بالصحة الوقائية، بما يخدم مصلحة الساكنة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير العمومي.
وفي هذا السياق، سجل البيان، بروح من المسؤولية، أن تحديد مقر المجموعة وتسميتها ينبغي أن يتم وفق معايير موضوعية واضحة، تراعي مبدأ القرب من مجموع الجماعات المعنية، وتضمن العدالة المجالية والتوازن الترابي، إضافة إلى توفر البنية الإدارية والمؤسساتية القادرة على دعم نجاعة الأداء وتحقيق الفعالية المنشودة.
واعتبر الفرع المحلي لحزب الاستقلال أن مركز دائرة أنزي يتوفر على مؤهلات استراتيجية وإدارية وصحية تجعله خيارا موضوعيًا لاحتضان مقر هذه المجموعة، بالنظر إلى موقعه الجغرافي المتوسط داخل الدائرة، وتوفره على مرافق إدارية وأمنية وصحية مساعدة، فضلا عن قدرته على تسهيل التنسيق بين مختلف المتدخلين وضمان ولوج منصف وعادل للخدمات الصحية الوقائية.
كما شدد البيان على أن مسألة التسمية لا تندرج فقط ضمن الإطار الشكلي أو الإداري، بل تُعد تعبيرا عن الهوية والانتماء المجالي، داعيا إلى اعتماد تسمية منسجمة مع الخصوصيات التاريخية والمجالية لدائرة أنزي، بما من شأنه تعزيز شعور الساكنة بالانخراط والدعم لهذا المشروع المؤسساتي.
وبناء على ما سبق، دعا الفرع المحلي لحزب الاستقلال بجماعة أنزي إلى إعادة النظر في بعض مضامين مشروع الاتفاقية بما يحقق مبدأ الإنصاف المجالي، مطالبا باعتماد مركز دائرة أنزي مقرا رسميا لمجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة، ومجددا في الآن ذاته استعداده للانخراط الإيجابي والمسؤول في كل المبادرات التي من شأنها خدمة المصلحة العامة وتحقيق تنمية متوازنة على مستوى الإقليم.
وختم البيان بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذا الموقف هو الدفاع عن مصالح ساكنة جماعة ودائرة أنزي، في إطار من المسؤولية الوطنية والالتزام بثوابت الحزب، وخدمة الصالح العام.
