تحقيق24:
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قام أحد الفنانين بإصدار فيديو كليب يُظهر فيه حالة إنسانية في مدينة تيزنيت والملقب بــ “ابراهيم أوعلي”، وهو جالس على طاولة بشاطئ أكلو. الفيديو، الذي يظهر فيه شاب وشابة في مشاهد يُعتبر من طرف الكثيرون أنها لا تليق بسمعة الفنانين الأمازيغ، أثار ردود فعل غاضبة بين المتابعين والنقاد.
المحتوى الغنائي للفيديو جاء محملاً بمشاهد وصور تعتبر مخلّة بالحياء، مما دفع الكثيرين للتعبير عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يتساءل العديد عن مدى احترام الفنانين للثقافة والقيم التي يمثلونها، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة حول استغلال الحالات الإنسانية في الأعمال الفنية.
الفنان المعني، والذي يُعتبر جزءًا من المشهد الفني الأمازيغي، يواجه دعوات من الجمهور لإعادة النظر في اختياراته الفنية. ويشير النقاد إلى أن استخدام مثل هذه الأساليب في الفن يمكن أن يُفقده المصداقية ويُقلل من تأثيره الثقافي.
تُعتبر هذه القضية مثالاً على الصراعات التي تواجهها الفنون الشعبية، حيث تتزايد الضغوط لتحقيق التوازن بين التعبير الفني والالتزام بالقيم المجتمعية. في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن للفنانين الحفاظ على هوية ثقافية سليمة في عالم يميل أحيانًا إلى الفوضى والتحديات الأخلاقية؟
مع تصاعد النقاش حول هذا الموضوع، يبدو أن الحاجة إلى معايير أكثر وضوحًا في الأعمال الفنية أصبحت ضرورة ملحة.
ومن جهة أخرى طالب نشطاء وحقوقيون من النيابة العامة بفتح تحقيق في قضية استغلال شخصية تمثل حالة إنسانية “ابراهيم أوعلي” والتشهير به من أجل التسول وكسب دريهمات الأدسنس.
في القانون الجنائي المغربي، استغلال شخص مجنون أو فاقد الأهلية في التسول أو في كسب المال بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك في الأماكن العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وفقًا للفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استغل ضعف أو قصور الإدراك أو الإرادة لدى شخص للقيام بفعل يضر بمصلحته.
إذا تعلق الأمر بتسول أو استغلال على وسائل التواصل الاجتماعي، فالقانون المغربي يجرم التسول بشكل عام بموجب الفصل 326 من القانون الجنائي، وإذا أُضيف عنصر الاستغلال لشخص غير قادر على إدراك أفعاله، فإن العقوبات قد تكون أشد.
إضافةً إلى ذلك، يمكن أن يشمل هذا الفعل جرائم أخرى مثل الاتجار بالبشر إذا ثبت أن الاستغلال كان ممنهجًا لتحقيق مكاسب مادية كبيرة.
من المهم الإشارة إلى أن القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي قد تشمل أيضًا جوانب قانونية خاصة تتعلق بحماية حقوق الفرد وكرامته عبر الإنترنت، بما في ذلك قوانين حماية الخصوصية والجرائم الإلكترونية.
