تحقيق24/محمد مسير أبغور
افادت مصادر اعلامية ان محكمة جرائم الاموال بالرباط بصدد البدئ في فتح اكبر ملف فساد عرفته وزارة التربية الوطنية والشباب بعدما توصلت بالتحقيق النهائي وذالك بعد 8 سنوات من التحقيقات والابحاث وكان وكيل العام بمحكمة الاستناف بالرباط قد توصل سنة 2018 بنتائج التحقيق الذي اجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والذي استغرق ثلاث سنوات من اجل تحديد مسؤوليات الاختلالات المالية الكبيرة الذي شابت صفقات العتاد الديتاكتيكي ضمن البرنامج الاستعجالي لاصلاح التعليم قبل ان يقرر بتعميق البحث .
وحسب موقع نيشان الالكتروني فقد فان الوكيل العام للملك توصل بملف ضخم الذي هو حصيلة التدقيق في الالف الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات وخلاصة الاستماع الى ازيد من 50 مسؤول من بينهم مدراء كبار .وذالك بعدما احالت شكاية من طرف الشبكة والجمعية المغربية لحماية المال العام في اكتوبر من سنة 2015 مضمونها قرص مدمج يتضمن مكالمات هاتفية عرت عن خروقات عديدة كان يتم بها صفقات برنامج كلف حوالي 33مليار درهم من المال العام .
ومن المنتظر ان يعرف الملف تطورات متسارعة بعد تحديد لائحة المتابعين واحالتهم على غرفة جرائم الاموال على ضوء نتائج التحقيقات والخلاصات التي وقفت عليها الوزارة في حقبة الوزير رشيد بل مختار
