شهدت منطقة “كيكو” التابعة لإقليم بولمان جريمة اغتصاب مروعة هزت الرأي العام المغربي، حيث تعرضت 14 تلميذة قاصر، تقل أعمارهن عن 15 سنة، لاعتداءات جنسية خطيرة، ما أثار موجة غضب واسعة وسط المجتمع المدني والهيئات الحقوقية. والأخطر من ذلك، أن بعض الضحايا اكتشفن أنهن حوامل نتيجة هذه الاعتداءات، مما يضيف أبعادًا مأساوية إضافية إلى هذه القضية التي أصبحت محور نقاش وطني.
ووفقًا لما نشره موقع العربية صباح اليوم، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط أحد عناصر الدرك وفلاح معروف في البلدة في الاعتداء على الفتيات، مستغلين وسيطة يُشتبه في قيامها بتسهيل هذه الجرائم. وتشير المعطيات إلى أن الاعتداءات وقعت داخل منزل كانت تستخدمه السيدة المشتبه بها، حيث استُدرجت الفتيات القاصرات وتعرضن للاستغلال الجنسي.
وتفجرت القضية بعدما تقدمت عائلة إحدى الضحايا بشكاية رسمية إلى المصالح المختصة، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف الكشف عن ملابسات القضية والمتورطين فيها. ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد استمعت الجهات الأمنية حتى الآن إلى ثلاث فتيات يدرسن في المرحلتين الإعدادية والثانوية، في حين امتنعت أخريات عن الإدلاء بشهادتهن خشية الوصم الاجتماعي وردود فعل عائلاتهن.
وأثارت هذه الجريمة المروعة موجة استنكار واسعة، حيث سارعت جمعيات حقوقية ومدنية إلى التنديد بالواقعة، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطفال من مثل هذه الجرائم. وفي هذا السياق، دعت الناشطة الحقوقية فاطمة عارف، رئيسة جمعية “صوت الطفل”، إلى ضرورة كشف جميع ملابسات القضية ومحاسبة جميع المتورطين، سواء كانوا جناة مباشرين أو متواطئين بشكل غير مباشر.
وأوضحت عارف أن المسؤولية لا تقع فقط على مرتكبي الجريمة، بل تشمل أيضًا أولياء الأمور والمجتمع المدني، مشددة على أهمية دور المؤسسات التربوية والاجتماعية في حماية الأطفال من الاستغلال والانتهاكات.
هذا، وتتواصل التحقيقات الأمنية للكشف عن العدد الكامل للضحايا، وسط ترقب واسع للإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحق المتورطين. ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن البحث ما زال جاريًا لتحديد جميع المتورطين المحتملين وضمان تقديمهم إلى العدالة.
ومن جانب آخر، أعادت هذه الواقعة الجدل حول الجرائم الجنسية ضد القاصرين في المغرب، حيث جددت جمعيات حقوقية مطالبها بضرورة تصنيف اغتصاب القاصرات ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
وفي ظل هذه التطورات، تزايدت الدعوات إلى ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بحماية القاصرين، وتوفير آليات أكثر فاعلية لرصد حالات الاستغلال والاعتداءات الجنسية. كما دعا حقوقيون إلى ضرورة تقديم دعم نفسي واجتماعي للضحايا، خصوصًا اللواتي اكتُشف حملهن نتيجة الاعتداء، لضمان إعادة إدماجهن في المجتمع وحمايتهن من أي تبعات نفسية أو اجتماعية قد تترتب على هذه الجريمة البشعة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى قضية “كيكو” واحدة من أكثر الجرائم التي أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة، وسط مطالب ملحة بتفعيل إجراءات أكثر صرامة للحد من ظاهرة الاعتداءات الجنسية على القاصرين وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
