الرباط – 12 ماي 2025
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصّص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والمراسيم المرتبطة بالمجال العسكري، والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا، وذلك في إطار الفصل 49 من الدستور.
واستهل جلالة الملك، حفظه الله، أشغال المجلس باستفسار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي ووضعية القطيع الوطني. وفي رده، أكد الوزير أن الأمطار المسجلة كان لها وقع إيجابي على الزراعات الأساسية والغطاء النباتي، وكذا على حالة الماشية. وفي هذا السياق، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية لضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع، وتكليف لجان تشرف عليها السلطات المحلية بمهام تأطير الدعم المخصص لهذه العملية.
كما استفسر جلالته وزير التجهيز والماء حول نسبة ملء السدود، حيث أشار الوزير إلى أن النسبة بلغت حاليًا 40.3%، ما يعادل تعبئة 6.7 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يمثل استهلاكًا مائيًا يعادل سنة ونصف من حاجيات الماء الصالح للشرب.
وفي الشق التشريعي، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهم تعديل وتتميم النظام الأساسي للقضاة، بهدف ملاءمته مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق برخص المرض، والولادة، والأبوة، والكفالة، والرضاعة.
وفي المجال العسكري، صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم، تتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ووضعية الملحقين العسكريين، إضافة إلى مراجعة مرتبات بعض فئات القوات المسلحة الملكية وتحديث نظام أجورهم ومصاريف تنقلهم، وذلك في إطار العناية السامية التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشرة اتفاقية دولية، شملت مجالات متعددة منها القضاء، التعليم، النقل، الطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي. وتكتسي هذه الاتفاقيات أهمية خاصة، إذ تم توقيع ست منها في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد على السيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية.
وفي ما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من الوزراء المعنيين، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من المسؤولين السامين، من ضمنهم ولاة وعمال على الصعيدين المركزي والترابي، وسفراء بعدد من الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية.
وشملت هذه التعيينات:
في وزارة الداخلية: تعيين 25 مسؤولًا، من بينهم السيد سمير محمد تازي كوالي كاتب عام، والسيد محمد فوزي كمفتش عام، والسيد حسن أغماري كمدير للشؤون الانتخابية، إلى جانب تعيين عدد من العمال بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، من بينها سطات، برشيد، المحمدية، اشتوكة آيت باها، وسيدي إفني.
في السلك الدبلوماسي: تعيين عشرة سفراء، من أبرزهم السيد يوسف عيماني بسفارة المغرب لدى إثيوبيا، والسيد سيدي محمد بيد الله في موزمبيق، والسيدة نزهة علوي محمدي في رواندا.
في المؤسسات الاستراتيجية: تعيين السيدة نزهة حياة على رأس صندوق محمد السادس للاستثمار، والسيد سعيد جبراني مديرًا عامًا للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة.
في قطاع الصحة: تعيين السيد محمد عكوري مديرًا عامًا للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في خطوة أولى لتفعيل النموذج الجديد للتنظيم الصحي الجهوي.
في مجال التحول الرقمي: تعيين السيد أمين المزواغي مديرًا عامًا لوكالة التنمية الرقمية.
ويُجسد هذا المجلس الوزاري الدينامية المستمرة التي تشهدها مختلف مؤسسات الدولة، وتكريسًا لنهج الحوكمة الرشيدة الذي يرعاه جلالة الملك، من خلال الارتقاء بالأداء المؤسساتي، وتعزيز التمثيلية الدبلوماسية، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
