جماعة السطيحات بين اولويات الاهتمام بالمراكز القروية وضعف رؤية المنتخب اي نجاح لتنزيل الفعلي للمشروع

تحقيق24/محمد مسير أبغور

تعد جماعة السطيحات التابعة ترابيا لاقليم شفشاون والتي تعتبر من اقدم الجماعات القروية بالمغرب وقد عرفت اهتمامات كبيرة في مرحلة الثمانينات باستقرار مسؤولين سامين في ذالك المرحلة باعتبارها وجهة سياحلية لمجموعة من اصحاب القرار والمركز . لكن سرعان ما توقفت هذه الالتفاتة لاسباب مجهولة لحد الان .فقد سهر على تسيير هذه الجماعة رؤساء من احزاب مختلفة بمساعدة مؤسسات موازية لكن بنتائج غير مذكورة مقارنة مع المرحلة الحالية التي بدأت تظهر بعض بوادر التنمية ولو انها جد محتشمة بسبب الرؤية الضيقة للمنتخبين والصراعات العقيمة بين الاحزاب السياسية المتعاقبة على تسيير هذه الجماعة الساحلية الجميلة والهادئة .فقد تم برمجة مجموعة من مشاريع سامية اهمها الاهتمام بالمراكز القروية على الصعيد الوطني .في اطار التفاتة حكومية .

تضم المجالات القروية في المغرب أكثر من 33000 دواراً ومركزاً قرويا، وقد سبق لها أن استفادت من سياسات عمومية خاصة، لكنها لا تزال فيما يبدو تعرف فوارق مهمة جدا في مستويات التنميةً.  فجماعة السطيحات لازالة  تعرف ضعفا فيما يتعلق بتوفير المرافق والخدمات والاستثمارات العمومية من أجل ضمان رفاهية المواطنين وإطلاق دينامية اقتصادية شاملة ومستدامة لصالح الشباب والنساء.

وفي إطار تحسين الاستثمار العمومي في هذه المجالات ومن أجل تدخلات تشجع الانشطة المندمجة والتشاركية واعتماد مقاربة ترابية وبغية تعزيز كفاءة وفعالية السياسات العمومية في هذا المجالات يعد تنمية المركز  القروية للسطيحات على غرار المراكز القريبة  والصاعدة الإطار الأمثل لتركيز الجهود العامة بهدف جعلها قاطرة لتسريع وثيرة تنمية المناطق القروية باقليم شفشاون .

والذي يندرج الاهتمام بالمراكز القروية الصاعدة ضمن اهتمامات اعداد التراب الوطني من خلال الاهتمام بالروابط بين المناطق الحضرية كتطوان وشفشاون والحسيمة  والقروية مثل بني بوزرة وامتار وذالك بتأطير المناطق القروية وتوفير الخدمات العمومية وتعزيز جاذبية المجالات القروية وضمان تنميتها المستدامة.مرتبطة بالاساس بالسياحة المجالية ..

 لقد وضع التصميم الوطني لإعداد التراب اشكالية المدن الصغيرة / المراكز القروية في ارتباطها الوثيق بالتنمية القروية. وأوصى بتقوية هذه المراكز من خلال تعزيز وظائفها الترابية وتنويع قاعدتها الاقتصادية والبنيوية .

خصوصا، وأن الإجراءات والتوجيهات التي اتخذت في إطار سياق استراتيجية التنمية القروية 2020 بخصوص إنعاش الوسط القروي من خلال تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية، يرتكز إلى حد كبير تعزيز التأهيل العمراني الوسيطي عبر اليات الرقابة الفعلية لمجال التعمير الذي يعرف فوضى غير مسبوقة في الجماعة .وذالك بمباركة الجهات الوصية دون اللجوء الى الالتزام ببرنامج الوكالات الحضرية وتصاميم التهيئة كما سطرتها الحكومة .وذالك بتخليب الاذواق الخاصة على العامة وضعف رؤية المنتخبين الساهرين على المجال العمراني للجماعة الترابية . و هذا المنطلق يجعل  المراكز القروية الصاعدة تعيش واقع مرير يتكبده المواطن مستقبلا والمنطقة عامة .باعتبار ان البرامج الذي سطرتها الدولة كونها ركائز  أساسية للتنمية القروية.  فهي في واقع الأمر تمثل مجالات “فاصلة” ذات أهمية خاصة وواقعا لا يمكن تجاهله في عملية التمدين الحالية في المغرب. في هذا الصدد فإنها تشكل بعدًا هامًا في التطور الديموغرافي والحضري للمغرب المعاصر.

وعلى هذا النحو فإن وضع مقاربة لتنمية مركز جماعة السطيحات اعتبر فاشلا  ولا يمكنه المساهمة في تقليص الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية لتخفيف عبئ الهجرة القروية الذي تتحمله حالياً المدن الكبرى والمدن المتوسطة ,والهجرة السرية والهشاشة الاجتماعية الذي تعيشه الجماعة القروية المذكورة لان تنظيم التنمية الترابية من خلال التركيز على مثل  هذه المراكز وتصور تطورها على أساس المعايير الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية؛وتأهيل اقتصادي  قروي قوية ومتكامل  عبر تنويع أنشطته الشبه الزراعية والصيد البحري .

لقد ثم توجيه الاستثمار العمومي والسياحي  المخصص لهذ المركز  وتحسين استعمال الموارد المتاحة مع العمل على تشجيع الاستثمار الخاص وربط المسؤولية بالمحاسبة بكون المركز يعيش على انقطاعات المتكررة للكهرباء ضعف صبيب الانترنين نقص مجموعة من الخدمات الضرورية والاساسية اهمها الصحة والتعليم والذي يعيش على واقع الهدر المدرسي .وكذالك الروابط الاقتصادية الاساسية بين المركز القروي والمركز الحضري (عمالة شفشاون ) بكل المؤسسات العمومية الاساسية .؛لتحسين ظروف عيش ساكنة جماعة السطيحات  من خلال تلبية الحاجيات على مستوى السكن والخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية والتعليمية وتقوية المهارات والتكوين المهني …

في الوقت الراهن يعد التدخل على مستوى المركز  القروية فاقد للبوصلة الحقيقية بين توجيهات المركز ورؤية الجماعة والمنتخبين ونتائج  الأولويات المحددة في برنامج الحكومة للفترة 2017-2021،الذي عرف تاخير غير مبرر . .

وفي هذا السياق وضعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن أولوياتها بلورة البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وذلك في إطار مقاربة تشاورية وتشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين.

يتمثل الهدف من بلورة برنامج تنمية المركز القروي و إعداد رؤية تنموية ارادية لتنمية المجالات القروية وبناء ترابط اقتصادي يعتمد على الانتاجية المحلية ، والتي تهدف إلى تزويدها بالبنية التحتية الأساسية (الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق …) والتجهيزات الجماعية اسواق القرب  ومرافق القرب (تجهيزات مدرسية ومرافق التكوين ومركز الصحي ومكتب البريد والملاعب الرياضية والمساحات المخصصة للمحلات والصناعات…).

بالإضافة إلى ترسيخ البنية التحتية، يجب أن يعزز هذا التدخل التنمية الاقتصادية لهذه المركز خلال الالتزام بالتهيئة المعمارية وتصميمها طبقا لتوجيهات الحكومة عبر تحرير الملك العام البحري بدون مزايدات سياسية ومحسوبية لان جماعة السطيحات بدون كورنيش مثله مثل الجماعات الساحلية لا يمكن ان يصبح مدينة صاعدة وسياحية بحكم تغليب طابع الانتقائية في عملية التحرير خلق جدالا بين الساكنة جعلت مستثمرين يرفضون الاستثمار فيها وهجرة اثرياء المنطقة الى المدن المجاورة  مما اثر بشكل سلبي  لخلق مناصب الشغل.

في الواقع، يجب أن يرتبط  المركز بنشاط اقتصادي مدر للدخل: الصناعات التحويلية والصناعة التقليدية والصيد والسياحة القروية… إلخ.  يجب أن يكون للمركز اسطيحات التي تم اختياره للتوظيفة في التسويق السياحي بالمنطقة ، وتحميله مشعل التنمية يجب أن يتم ضمانه فيما بعد من قبل الساكنة نفسها والقطاع الخاص.  يتمثل الهدف المنتظر من البرنامج في بناء رؤية شمولية تمكن من تنمية المراكز القروية الصاعدة ومواكبة الفاعلين الجهويين والمحليين في تنفيذها. تتمثل أهداف هذا البرنامج فيما يلي:

المراقبة الفعلية للبرنامج الحكومي من طرف السلطات الوصية وخاصة ان الجماعة تعيش على فوضى البناء العشوائي داخل المركز والبناء في فضاءات مهيئة لاهداف اخرى عبر اقتناء البقع بعقود عرفية توقع داخل نفس الجماعة التي يراهن عليها انجاح البرنامج الحكومي ..والذي يعتبر عرقلة فعلية لمسار التنمية داخل هذه الجماعة .مع تملص المسؤولين الترابين المتعاقبين على اقليم شفشاون .

تحديد المجالات التي تتوفر على مجموعة من المقومات التنموية القادرة على تأطير دينامية المجالات المحيطة بها؛

وتعزيز مقاربة ترابية تشاركية تمكن من التقائية التدخلات في المناطق القروية وشبه الحضرية. ؛

تطوير أنماط جديدة للتدخل تتلاءم مع الإمكانات الترابية المحلية؛

وضع آليات الحكامة تنبني على الشراكة في إطار تعاقدي يسهل تعبئة الموارد؛

تعزيز التنافسية المجالية من خلال الاستهداف وتحقيق المستوى الأمثل لتجانس التدخلات العمومية المختلفة.

على اساس المردودية والمحتوى والانتظارات من طرف الحكومة والساكنة 

وبشكل عام سوف تتمفصل بلورة البرنامج حول المراحل التالية:

اقتراح مقاربة منهجية ومعايير لتحديد واستهداف المراكز المجاورة  الصاعدة؛

لتصنيف المراكز إنطلاقا من التشخيص الترابي وفقا لدرجة أولوية التدخل المحددة على أساس قاعدة المؤشرات وتحديد شبكة المراكز القروية الصاعدة المختارة على المستوى اقليم شفشاون ؛

بلورة رؤية شمولية استشرافية متناسقة ومتجانسة لتنمية المركز القروية اسطيحات  وفقا لمؤهلاتها وخصوصياتها الترابية؛

تنزيل الرؤية من خلال محاور التنمية وخطط العمل تمكن من الشروع في تفعيل الشطر الأولوي من مشاريع التنمية التي تستهدف المركز القروية ومناطق نفوذه؛

تحديد آليات التنفيذ والمتابعة على مستوى الحكامة والمؤسسات والتعاقد والتمويل والتي يمكن تكييفها حسب الخصائص الترابية للمراكز القروية.

ولتحقيق النتائج المتوخاة من هذا البرنامج فإنه من المقرر الشروع في بلورة البرنامج بناء على خبرة ستقدم، على وجه الخصوص، الرؤية الوطنية لتنمية المركز القروي  بالإضافة إلى إعداد مخططا لتنمية الخاصة بالمركز  المختارة وفقا لإمكاناتها ومؤهلاتها. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن ياخذ مخطط التنمية بعين الاعتبار البرمجة المنصوص عليها في مخططات التنمية الموجودة أو تلك التي قيد التفعيل.  وعليه فإنه حري بتلك المخططات أن تقترح حلولاً مبتكرة فيما يخص:

تعبئة العقار المتاح لسد العجز في السكن من خلال تسهيلات في تمكين المواطنين من رخص البناء في العقار المخصص للأنشطة السياحية والصناعية  واللوجستيكية

 مع خلق مقاولات صغرى ومتوسطة في المراكز ذات الدينامية الداخلية الفعلية مركز بواحمد امتار بني بوزرة اشماعلة  تمكن من تقوية قواعدها الاقتصادية بطريقة مستدامة ومن تم إعدادها لتصبح مدنا صغرى؛

تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية عبر الإمداد التدريجي لمرافق وخدمات القرب والتجهيزات العمومية من قبيل المستوصف ومكتب البريد والمدرسة الجماعاتية ودور الشباب…الخ أو تعزيز التكوين والإعلام مع العمل على تصور ميدني تنموي والقطع مع عشوائية المنتخبين وتواطؤ رجالات السلطة السابقين والحاليين في التساهل مع استمرار البناء العشوائي الذي يشوه المنظر العام بمصلحة الخاص والذي سيصبح عائق تنموية مستقبلا على غرار المدن الحديثة