محمد مسير أبغور
اتهمت المعارضة داخل مجلس جماعة بني رزين القروية التابعة لإقليم شفشاون، رئيس الجماعة بالتمييز بين الدواوير التي صوتت لصالحه وأخرى لم تصوت له، وذلك في ما يتعلق بتقديم خدمات أساسية تخص تشطيب وتنقية المسالك الطرقية بوسائل وآليات مجموعة الجماعات الترابية، التي أنشئت لخدمة المواطنين بشكل متساوٍ وعادل وفق برنامج المؤسسة.
هذا الوضع جعل جماعة بني رزين تعيش على وقع جدل سياسي، واتهامات مباشرة لرئيس الجماعة بتصفية حسابات سياسية.
وفي اتصال مع أحد أعضاء المعارضة، صرح لـ”تحقيقـ24″ أن رئيس الجماعة استغل آليات مجموعة الجماعات للتعاون بالجماعة ووجهها فقط نحو الدواوير الموالية له، مع إقصاء دواوير المعارضة، وهو ما وصفه بـ”تصرف لا يليق برئيس جماعة منتخب”.
وبحسب نفس المصادر، استدعى الأمر تدخل عامل إقليم شفشاون، الذي أصدر تعليمات صارمة بإعادة توجيه آليات التعاون نحو الدواوير المقصية، في خطوة اعتبرتها المعارضة “تصحيحا للانحراف وإعادة للإنصاف”.
وأكدت المعارضة أن ما يقوم به الرئيس “لا يرقى إلى مستوى تدبير الشأن المحلي، بل يندرج في إطار تصفيات حسابات ضيقة”، مضيفة أن قراراته متحكم فيها من جهات خارجية عن الجماعة.
واستنادا إلى معطيات أخرى، فإن مؤسسة مجموعة الجماعات للتعاون تتعرض لـ”القرصنة” من طرف بعض المنتخبين النافذين بالإقليم، حيث توجه لخدمة أجندات سياسية وانتخابوية ضيقة، يكون المواطن ضحيتها الأولى، خصوصا الجماعات الفقيرة التي تعجز عن توفير مصاريف المحروقات المستعملة في آليات المؤسسة. علما أن هذه المصاريف تقتطع من ميزانيات الجماعات الترابية بالإقليم.
وقد عبر أكثر من رئيس جماعة عن كون مصاريف المحروقات وسكن المستخدمين والإطعام تمثل دائما إشكالات تعيق نجاعة المؤسسة، في مقابل بعض الجماعات الغنية التي تعفى من هذه الأداءات، في حين كان من المفروض على المؤسسة التكفل بها بشكل متساو بدل التعامل بانتقائية.
