فؤاد الشافعي .تحقيق24
في إطار انتخاب مناذيب الجماعات بني ملال خنيفرة للتوزيع ، عرفت الدورة الاستثنائية لجماعة كطاية عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها ، وذلك لتخلف فريق المعارضة (الأغلبية ) عن حضور هذه الجلسة وهو بطبيعة الحال الفريق الأكثر تمثيلية بعد ان انضاف اليه 5 مستشارين تجمعيين من أغلبية الرئيس .
ولربما السبب الرئيسي للانسحاب توصلهم عبر مفوض قضائي بتوجيه من المنسق الجهويمضمونه التصويت على مرشح الحزب السيد الدكتور عبد العالي ايت عمر كاتب المجلس ،حيث امتنعوا عن هذه التوصية التوجيهية التي لم تكن في الحسبان ، اضافة إلى غياب احد المستشارين التجمعيين من اصل الخمسة .
هذا التوجيه التوصية من المنسق الجهوي الذي يهدف أساسا إلى محاولة الحزب التجمعي الظفر برئاسة مجموعة جماعات بني ملال خنيفرة للتوزيع مع منافسه حزب الأصالة والمعاصرة ، لم يستسغه المستشارين المنشقين ، لانه كان لهم راي اخر في عملية الانتخاب ،ذلك بسبب دخولهم وانضمامهم الى فريق المعارضة الذ ي يحاول بكل الطرق الظفر بهذا المنصب، من خلال انتخاب ديمقراطي بين المستشارين الجماعيين المزاولين مهامهم ، وهذا من حقه في ممارسته لفعل المعارضة ، بكل ما أوتي من قوة احب من احب وكره من كره شريطة الحفاظ على مصالح وتطلعات المواطن من طرف الجميع .
اما فيما يخص مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي الأحزاب السياسية مفاده ضرورة الالتزام الصارم بتوجهات الحزب فتخص فقط رؤساء المجالس والجهات والاقاليم التي ينتمون إليها تحت طائلة الطرد والتجريد من التزكية ،ذلك ان تخلي المستشار بصفة عامة عن هذه التوجهات هو تخل عن الانتماء الا وانه في حالة اليوم غير صائب ويختلف تمام الاختلاف عن الاول ، ولأنه كما تنص المادة 60 من الدستور ان التصويت حق شخصي وهو الأمر الذي يفقد مضمونه إذ أصبح مجرد امثثال لتوجهات الحزب ، كما سبق الأحزاب السياسية ان توجهت إلى المحاكم الإدارية دون جدوى لان الأحكام الصادرة كانت معزولة وناذرة .
مما سبق نلاحظ أن الأحزاب السياسية لم تدع مجالا لمستشاريهم في ممارسة حقهم الديمقراطي داخل التمثيلات الديمقراطية وقضت مضجعهم في حرية الاختيار والذي سيكون له لا محالة مجموعة من الانعكاسات في الدورة القادمة .
