فؤاد الشافعي . تحقيق24
كما كان منتظرا اليوم ،وطبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية ، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة السابقة من خلال انسحاب بعض المزاولين مهامهم من فريق حزب الاستقلال وكذا البعض من الأغلبية ،في عملية اختيار منتذب الجماعة في حظيرة مجموعة الجماعات بني ملال خنيفرة للجماعات، كنقطة فريدة في جدول هذه الدورة .
عرفت بداية الجلسة اجواء مكهربة من ردود الافعال ،تلتها عملية التصويت ، حيث تم ضرب عرض الحائط توصيات المنسق الجهوي الخاصة بانتخاب الدكتور عبد العالي ايت عمر ،حيث تم التصويت على السيد عاطف عبد الكريم من طرف التجمعيين وكذا فريق المعارضة بعشر اصوات في مقابل تمانية للأغلبية ، وبذلك تكون المعارضة والمنشقين عن حزب الرئيس ،وجدوا لانفسهم طريقة فريدة من نوعها تدل في نفس الوقت على اختيار عضو من التجمع الوطني للاحرار وفي نفس الوقت عدم تزكية الموسوم من طرف المجلس الجماعي والمنسق الجهوي .
وهذا ان دل على شيئ فيدل على استمرار الشنآن السياسي بين الفريقين ، مشهد سيعمر لا محالة طويلا ، وبالتالي ستكون له انعكاسات على السير العادي لمرافق الجماعة ،وايضا على مستوى التنمية المستدامة بخصوص المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للجماعة من خلال عملية الرد والشد التي ستعرفها جل نقط جداول اعمال الدورات المستقبلية وسيكون فيها الخاسر الأكبر هو المواطن الكطايي او لربما العكس ؟؟؟!!!! .
اما بخصوص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقاضي بالالتزام الصارم بتوجهات الأحزاب ، وتبعا لطريقة الاختيار الذكية للمنتذب فلا اظن ان تكون هناك اي عواقب على مستشاري الحزب التجمعي ، اما فيما يخص النظام الداخلي لحزب التجمع الوطني للاحرار وما يفرضه من انضباط في احترام قرارات القيادة وفي ظل واقع المشهد السياسي الحالي ، فنفس الشيئ يسري على جميع الأحزاب ، ولا يمكنه بأي شكل من الاشكال ان يزيغ عن باقي الإجراءات التأديبية المعمول بها كالايقاف المؤقت او العزل او الانذار ، وهي عقوبات لا يجب ان تؤثر على السير العادي للتنظيمات الحزبية التي تسعى جاهدة لعملية الاستقطاب .
وفي الختام قد استطاع بعض المستشارين التجمعيين المنشقين عن فريق الأغلبية وبمساعدة المعارضة قول كلمتهم فيما يخص عملية الانتذاب وهي سابقة في اقليم بني ملال ، تعبر عن غياب المنسق لا الإقليمي ولا الجهوي بلجنه في بدل مجهود سياسي من اجل لم لحمة الحزب التجمعي باتحادية سمكت من اجل إيقاف هذا النزيف والشنآن ، والسعي فقط من أجل فرض التوصيات والتوجيهات الحزبية ،التي تخدم مصالح بعض المسؤولين دون غيرهم في الاستحواذ على بعض المناصب في بعض مؤسسات التمثيلية الديمقراطية ، وعدم الاهتمام لتطلعات ناخبيهم من خلال القيام بعمليات لدرئ هذا الشنآن .
