يونس سركوح،
أثارت مراسلة وجهتها جمعية “المعهد المغربي لحقوق الإنسان” إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير، السيد عزيز أخنوش، نقاشًا واسعًا في الأوساط المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين السوسيين، وذلك بعد مطالبة الجمعية بتسمية عدد من الشوارع والمرافق العمومية بأسماء شخصيات يهودية مغربية بارزة تركت بصمتها في تاريخ المدينة.
وفي مراسلتها المؤرخة بتاريخ 21 ماي 2025، أشارت الجمعية إلى أن مقترحها يستند إلى ديباجة الدستور المغربي التي تنصّ على أن المكون العبري يشكّل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، إضافة إلى قرار المجلس الجماعي القاضي بإشراك ساكنة المدينة في اختيار أسماء المرافق والتجهيزات العمومية.
وأكدت الجمعية، في الوثيقة التي حصلت الجريدة على نسخة منها، أن مدينة أكادير، رغم ما تزخر به من غنى تاريخي وتعدّد ثقافي، لا تضمّ إلى حدود الساعة أي مرفق أو شارع يحمل اسم شخصية مغربية من الديانة اليهودية، وهو ما اعتبرته الجمعية “نقْصًا رمزياً ينبغي تجاوزه بإرادة جماعية تؤمن بقيم التعدد والانفتاح”.
ومن بين المقترحات التي تضمنتها المراسلة، إطلاق اسم أورنا بعزيز، الناجية من زلزال 1960 ومؤلفة عمل مرجعي حول الكارثة، على متحف إعادة إعمار أكادير، إضافة إلى اقتراح تسمية المركب الثقافي بحي الداخلة باسم الفنانة نيتا الكيّام. كما دعت الجمعية إلى تغيير اسم شارع علال الفاسي إلى شارع سيمون ليفي، وتغيير اسم شارع عبد الرحيم بوعبيد إلى شارع خليفة بن ملكا، وهو حاخام مدفون بمقبرة حي إحشاش القديم.
واعتبرت الجمعية أن هذه المبادرة تهدف إلى “إعادة الاعتبار لذاكرة المواطنين المغاربة من أتباع الديانة اليهودية، والمساهمة في إبراز التعدد الذي يميز المدينة”، مؤكدة أن المقترح لا ينطوي على إقصاء لأي مكوّن آخر، بل يرمي إلى تحقيق توازن رمزي يكرّس مبدأ التعدد داخل المجال العام.
ورغم أن المبادرة لم تلقَ ردًا رسميًا بعد من السلطات المحلية، فإنها أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدين رأوا فيها “خطوة تصالحية مع الذاكرة” ومعارضين اعتبروا المساس بأسماء رموز وطنية كعلال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد “غير مقبول رمزيًا وتاريخيًا”.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتبنى الجماعة مقاربة شمولية لتسمية الفضاءات العمومية تراعي البعد التعددي والرمزي لمدينة أكادير، أم أن رمزية بعض الأسماء ستظل خطاً أحمر في ظل السياق الوطني العام؟
