يونس سركوح
أكد الأستاذ أحمد عصيد، الباحث والفاعل المدني، أن ما بات يُعرف بـ”حراك جيل زد” يشكل مؤشراً بارزاً على دخول فئة واسعة من الشباب إلى دائرة الفعل الاحتجاجي، في محاولة للفت انتباه الحكومة إلى ملفات حيوية يتصدرها قطاعا الصحة والتعليم، اللذان يعيشان أوضاعاً متدهورة منذ سنوات.
وأوضح عصيد أن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة على المستويين الإقليمي والدولي في هذين القطاعين، الأمر الذي انعكس سلباً على ثقة المواطنين في السياسات العمومية، ودفع الشباب، وخاصة الفئة الأكثر هشاشة، إلى التعبير عن رفضها للوضع القائم.
وأشار المتحدث إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الفئة ينتمي إلى شريحة الشباب العاطل التي لم تعد مندمجة في المدرسة أو في سوق الشغل أو في برامج التكوين، وهو ما أكدته تقارير رسمية في مناسبات عدة. وأضاف أن “جيل زد” جاء ليملأ فراغاً أحدثه تراجع أدوار الوسطاء الاجتماعيين، مثل الأحزاب السياسية والنقابات، التي فقدت مصداقيتها لدى قطاعات واسعة من المجتمع، بعد أن عجزت عن انتزاع مكتسبات ملموسة في ظل تعنت حكومي متأثر بتوجيهات المؤسسات المالية الدولية الساعية إلى الحفاظ على التوازنات المالية الداخلية عبر تقليص الإنفاق العمومي على القطاعات الاجتماعية.
وشدد عصيد على أن هذا الحراك لا يندرج في إطار حركة مسيّسة، بل ينطلق من مطالب اجتماعية صِرفة تتعلق أساساً بالحق في التعليم والصحة، باعتبارهما نقطة ضعف مزمنة للحكومات المتعاقبة. غير أنه حذر في الوقت ذاته من محاولات الاختراق التي قد تقوم بها جهات سياسية أو تيارات راديكالية تسعى إلى استثمار هذا الحراك لمصالح خاصة.
وختم الباحث تصريحه بالتأكيد على أن مسؤولية الحكومة اليوم تكمن في الاستجابة العاجلة لمطالب هذه الفئة، عبر إيجاد حلول ناجعة ومستدامة للمشاكل المطروحة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويعيد الاعتبار للقطاعين الحيويين اللذين يشكلان أساس أي مشروع تنموي.
