حزب الاصالة والمعاصرة بتطوان يعقد لقاءا جهويا على هامش فعاليات الابواب المفتوحة

حضور سياسي للاحزاب السياسية الاخرى المشكلة للحكومة..وذالك لتجديد ثقة المواطنين في البرنامج السياسي للحزب وفي كلمة للسيد عبد الرحيم بوعزة عضو المكتب السياسي اكد ان القيادة الوطنية للحزب متمسكة بالتحالف الحكومي وبالحصيلة الايجابية رغم التحديات والصعاب مؤكدا بان المكتب السياسي ماضي قدما في التحديات المطروحة باشكاليات الشغل والتشغيل وتطرق الى قانون الاضراب والتنزيل السليم لقانون حديث الذي لم يتم تجديده منذ 1962 .واضعا مجهودات الحزب في اطار التخفيف من معضلة الاضراب وتاثيره على الاقتصاد الوطني واشكالية المشغل مع عماله .وقد اكد البرلماني ان الوزير يونس السكوري ادخل تعديلات مهمة بخصوص مدونة الاسرة والجدل القائم صرح البرلماني المذكور ان لحد الساعة ليس هناك اي مشروع تم تنزيله قانون مرتبط بمدونة الاحوال الشخصية .منوها بدور المؤسسة الملكية الساهرة على مجموعة من المشاريع وبحكمة ورزانة كما نوه بدور المجلس العلمي للمملكة المغربيا .

وقد علق السيد بوعزة عن الجهات المغرضة التي تقوم بتبخيس هذا المشروع المجتمعي بالتكفير والتحريض على المؤسسات الرسمية للبلاد ..الوزير يونس السكوري تطرق لمجموعة من المحاور التي تم تنزيلها في نصف الولاية الاولى على مستوى وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات ..اهمها ادماج الشباب الحامل للشواهد والغير الحاصلين على شهادة الباكلوريا في قطاع الشغل والقطاعات المهيكلة والغير المهيكلة.من خلال الحوار بين المؤسسات النقابية .والتشغيل الذي صرح السيد الوزير انه منكب على ايجاد حلول ناجعة معتمدا على احصائيات معتمدا على مؤسسة المندوبية السامية للتخطيط ومؤسسة الضمان الاجتماعي وتحديات فقدان الشغل وارتباطا بالهجرة القروية واشكاليات المناخ والجفاف .وطرح بدائل اخرى في قطاع التجارة والصناعة التقليدية واكراهات مناصب الشغل الغير الدائما وخاصة وسط الشباب والذي اغلبهم بدون شواهد او ديبلوم التكوين المهني بخطة الحكومة بمعالجة تسعة مئة الف معطل من فئة الشباب .

وناقش الوزير برنامج اوراش الذي جائت به الوزارة والحكومة ومدى نجاحها والذي قررت الوزار بالغاء شرط الديبلومات والشواهد لدى المقاولات والشركات طبقا لقانون التشغيل الجديد باقتراح ميزانية مليار درهم في غضون الاسابيع القليلة بدعم المقولات التي ستقوم بعملية تشغيل هذه الفئة وذالك بلقاء ازيد من 130 شركة وطنية لتوضيح هذه الخطوة التي جائت بها وزارة الادماج والاقتصاد والمقاولات الصغرى وتشغيل الكفاءات والتي جائت بنتائج تشغيل عدد مهم من الشباب قدر بمبلغ 35 الف منصب شغل على الصعيد الوطني والذي اعتبرها الوزير بانها نقلة نوعية في مجال التشغيل .وتنزيل ورش التدرج المهني في مختلف القطاعات والحرف بانشاء اوراش مجاورة للمعامل والشركات من اجل تاهيل الشباب وتكوينهم في التخصص الذي تطلبه نفس الشركة حسب الطاقة الاستعابية والذي وصل عددها 57 ورش ومركز قرب لاجل ادماج هذه الفئة والمصرح بهم في النظام الاجتماعي بكيفية فعالة

كما اكد الوزير ان الوزارة قامت بانجاز مرسوم متعلق بالزيادة في الاجور الى مبلغ 3500 درهم منذ بداية 2025 في اطار توحيد الاجور بين القرى والمدن في افق 2028 لكي يكون الاستثمار فعال ومنتج .وقد تطرق السيد يونس السكوري عن قرب انطلاق المدينة الصناعية بطنجة تيكميد .بالاضافة الى العرض الذي قدمه السيد الوزير فقد ناقش قانون الاضراب الجديد الذي جائت به الحكومة وعلاقته بتجويد مناخ الاعمال والاستثمار منوها بتعاون الاغلبية والمعارضة في المصادقة عليه والمجهودات المبدولة للوزارة والحكومة من اجل حق الشغل للجميع وضمان الحق للعموم وحماية المضرب والمتشبت بحقوقه العينية والاساسية طبقا لقوانين الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة .وذالك لضمان حقوق العاملين ومنع اي مقاولة او شركة من طرد اي مشغل مجرد انه مارس حقه الدستوري في الاضراب بمطالبة بحقوقه داخل المقاولة او الشركة ..