تحقيق24: يونس سركوح،
توصل موقع تحقيق24 بنسخة من بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي أُصدر عقب التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة في جلسة مجلس النواب، والتي تخص صفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء-سطات.
في بيان الحزب، الذي عُقد يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، أكدت الأمانة العامة أن رئيس الحكومة أشار خلال الجلسة الدستورية إلى أن شركة يمتلكها قد حصلت على هذه الصفقة، وهو ما اعتبره الحزب دليلاً على حالة “تنازع المصالح”، التي يُحظرها الدستور المغربي. ويأتي هذا في وقت حرج يشهد فيه المغرب محاولات حثيثة لإصلاح منظومة الحكامة وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات.
وذكر البيان أن رئيس الحكومة أبدى دفاعًا قويًا عن صفقة تحلية مياه البحر، وهو ما يتناقض مع دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة، الذي يفرض تجنب أي حالة قد تثير الشكوك حول نزاهة العملية. الحزب لفت أيضًا إلى تصريح رئيس الحكومة في الجلسة الذي نفى فيه تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من المشاريع، في حين كشف بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في 10 دجنبر 2024 عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على مشاريع تحلية المياه في عدة جهات، بما فيها الدار البيضاء-سطات، وهو ما يتناقض تمامًا مع ما ورد في تصريحات رئيس الحكومة.
وفي هذا السياق، عبر الحزب عن قلقه من أن هذه التصريحات تكشف عن “خروقات جسيمة” قد تمس بفاعلية الشفافية والمنافسة الحرة في التعامل مع الصفقات العمومية. كما أشار البيان إلى أن هذه التجاوزات تؤثر بشكل سلبي على مصداقية المؤسسات وعلى مبدأ تكافؤ الفرص في القطاع الاقتصادي.
وفي خطوة تصعيدية، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقد ندوة صحفية يوم الخميس 19 دجنبر 2024، بمقر الحزب المركزي في الرباط، في الساعة الحادية عشرة صباحًا. الهدف من الندوة هو تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه القضية، وتوضيح خطورة هذه التجاوزات على مصداقية العمل السياسي في المغرب، وكذلك على البيئة التنافسية في الاقتصاد الوطني.
كما أكد الحزب على أن هذه المسائل تشكل تحديًا كبيرًا في مسار تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة في تدبير المشاريع الاستراتيجية التي تمس بالصالح العام.
