في خطوة لافتة تعكس انخراطه في النقاش الوطني حول إصلاح المنظومة الانتخابية، بادر حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، المعروف في الأوساط السياسية بـ”حزب الفيل”، إلى تقديم مذكرة تتضمن جملة من المقترحات الهادفة إلى تطوير القوانين المنظمة للانتخابات بالمغرب.
وأكد الحزب، من خلال هذه الوثيقة التي توصلت جريدة تحقيقـ24 بنسخة منها، أن مراجعة الإطار القانوني المؤطر للانتخابات تشكل مدخلا أساسيا لتعزيز المسار الديمقراطي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، مع التشديد على أهمية معالجة الاختلالات التي أفرزتها التجارب الانتخابية السابقة.
وتوزعت المقترحات الواردة في المذكرة بين محاور تنظيمية وتقنية، أبرزها:
- مراجعة شروط الترشح بما يضمن الانفتاح على الكفاءات الشابة وتشجيع مشاركة النساء والأشخاص في وضعية إعاقة.
- إعادة النظر في نمط الاقتراع عبر آليات تضمن التمثيلية الحقيقية وتحد من ظاهرة التشتت الحزبي.
- تعزيز شفافية تمويل الحملات الانتخابية من خلال آليات للمراقبة والتتبع، بما يرسخ الثقة لدى الناخبين.
- ترسيخ النزاهة في العمليات الانتخابية عبر توسيع صلاحيات هيئات المراقبة واعتماد الوسائل الرقمية في التتبع والتوثيق.
كما شدد الحزب على ضرورة جعل ورش الإصلاح الانتخابي منسجما مع التحولات الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، داعيا إلى مقاربة تشاركية تنخرط فيها الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، والمؤسسات الدستورية ذات الصلة.
ويأتي تقديم هذه المذكرة في سياق وطني يتسم بفتح نقاشات موسعة حول آليات تطوير المنظومة السياسية بما يتلاءم مع متطلبات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن شأن هذه المبادرات، وفق مراقبين، أن تغني النقاش العمومي وتدفع باتجاه بلورة إصلاحات متوازنة تستجيب لانتظارات المواطن المغربي وتكرس المسار الديمقراطي للمملكة.
