تحقيق24:
في إطار العمل التواصلي لموقع “تحقيق24” والمواكبة الإعلامية بشأن الدعوة القضائية الذي رفعها أعضاء من المعارضة التابع لمجلس جماعة “ايت ميلك” التابعة ترابيا لعمالة إقليم اشتوكة ايت باها.
وفي إتصال هاتفي مع رئيس جماعة “أيت ميلك” السيد “محمد أسلاوي” في إطار توازن المادة الصحافية، أكد أن أعضاء المجلس اقترحوا جمعية لتسيير النقل المدرسي بدعم مالي من الجماعة بينما الرئيس اقترح إحدى الجمعيات المعروفة بالمنطقة بنزاهتها ومصداقيتها دون أي حاجة لدعم مالي من الجماعة لأن هذه الأخيرة تعيش عجزاً ماليا كبيراً وخصاص في الموارد المالية، وفي إطار الحفاظ على التوازنات المالية للجماعة، من منطلق ترشيد النفقات ونهج الجماعة لحكامة تدبيرية، اقترح رئيس جماعة “أيت ميلك” جمعية المركز لتسير أسطول النقل المدرسي كون الجماعة غير قادرة على دعم اتحاد الجمعيات لأسباب موضوعية ومبررة إستجابة للمذكرة الوزارية المتعلقة بترشيد النفقات العمومية ورصد الميزانية للاولويات الضرورية للجماعة. في عز الإكراهات والصعوبات التي تحاول الجماعة في شخص رئيسها تذليلها، بتوفير الإمكانيات المالية والتقنية واللوجستية، وباعتماد حكامة مالية وإدارية وتقنية بترشيد النفقات بروح المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وقد استحسن رئيس الجماعة دور الجمعية الذي اقترحها بعض الاعضاء والساكنة بكونها غير مكلفة ولا تحتاج الى أي دعم مالي من مؤسسة الجماعة عكس اتحاد الجمعيات الذي تطالب بمبلغ 560 الف درهم. والتي تشبت بها الأعضاء الموقعين في محضر الدعوة القضائية. وبكون جهودات المصالح الجماعية لتذليل الصعوبات وصياغة التقارير بصفة دورية وبتنسيق مع المدير العام للمصالح لحل الإشكالات المختلفة التي تعترض عمل المجلس لتحسين مالية الجماعة.
وتابع “أسلاوي” مؤكداً ان جمعية المركز الذي عهد لها تسيير النقل المدرسي موسم 2023 /2024 المدرجة لتسيير النقل المدرسي بدون أي دعم مالي من الجماعة وحققت فائض مالي قدره 5000dh في حين أن الجمعية التي يدافع عليها الأعضاء تكلف المؤسسة 560 ألف درهم والذي تكلفت بتسيير نفس النقل المدرسي موسم 2022/2023..والذي وصلت إلى عجز مالي قدره 173000 درهم شهر مارس 2022.
وأشار رئيس الجماعة أن أعضاء المعارضة وبعض منهم تابع للأغلبية المسيرة قد استغلوا هذا الموقف من أجل الضغط على رئيس الجماعة ومحاولة زعزعت التسيير العادي للجماعة.
وأشار “أسلاوي” إلى أنه متشبث برغبته في الإلتزام بمذكرة وزير الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات العمومية وصرف المال العام في النفقات الضرورية للجماعة .
