مدير النشر: يونس سركوح
تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة خبرا مفاده أن رئيس جماعة الركادة بإقليم تيزنيت “خلى عيالات أولاد جرار فالنص ديال الطريق”، في إشارة إلى واقعة تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي خارج إطارها القانوني. وقد أثار الموضوع ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، دفعت رئيس الجماعة، السيد إبراهيم إضرضار، إلى توضيح ملابسات الحادث في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أكد فيها أن حافلات النقل المدرسي مخصصة حصرا للنقل المدرسي والرحلات التربوية، مشددا على أنه لن يسمح باستعمالها في أي حملة انتخابية سابقة لأوانها حسب تعبيره.
وفي تصريح خاص أدلى به إضرضار لجريدة تحقيقـ24، أوضح أنه توصل باتصال هاتفي من بعض النساء اللائي أخبرنه بتنظيم رحلة إلى مدينة أكادير، مؤكدا أنه لم يكن على علم بأي ترخيص أو تنظيم رسمي لهذه الرحلة. وبعد تحريات أولية، تبين أن حافلتين تابعتين للنقل المدرسي غادرتا تراب الجماعة وعلى متنهما أزيد من مئة (100) سيدة، دون صدور أي إذن رسمي من الجماعة في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث أنه اتصل فورا برئيس جمعية النقل المدرسي، الذي أكد بدوره أنه لا علم له بالأمر، قبل أن يتضح لاحقا أن أحد السائقين تلقى إذنا شفويا من عضو في الجمعية، مدعيا أن السلطات المحلية وافقت على الرحلة، وهو ما تبين عدم صحته بعد التواصل مع الجهات المعنية. كما أوضح رئيس الجماعة أنه تواصل مع نائبه في المجلس، فأكد هو الآخر عدم توصله بأي مراسلة أو إشعار يتعلق بهذه الرحلة، فيما أفادت السلطة المحلية بأنها لم تمنح أي ترخيص، مشيرة إلى أنها وضعت ملاحظات على ملف الطلب في انتظار استكمال الوثائق المطلوبة.
وكشف إضرضار في تصريحه أن النساء المشاركات في الرحلة دفعن مبلغ خمسين (50) درهما لكل واحدة كواجب للتنقل، وهو ما يعزز، بحسب قوله، الطابع غير القانوني لهذه المبادرة التي لم تحظ بأي ترخيص رسمي من الجهات المختصة. وأوضح أنه وجه مراسلة رسمية إلى السلطات لإبلاغها بأن الجماعة لا علاقة لها بالرحلة ولم تتوصل بأي وثيقة بشأنها، مشددا على أن النقل المدرسي مخصص حصرا للتلاميذ، وأن الرحلة صادفت فترة عطلة مدرسية، الأمر الذي استوجب استرجاع الحافلتين على الفور.
وأضاف الرئيس أن احترام نساء “أولاد جرار” يكمن ويتجسد في ضمان استفادتهن من رحلة سياحية في إطار قانوني واضح يحمي سلامتهن وكرامتهن، كما لا ينبغي اتخاذهن درعا بشرية لشرعنة التسيب والتصرفات الخارجة عن القانون. كما ختم تصريحاته بالتأكيد على أن أحد أبناء البلدة تكفل بتوفير وسيلة نقل بديلة للنساء المعنيات حتى لا يتعطلن عن رحلتهن، في خطوة اعتبرها تجسيدا لروح التضامن والمسؤولية الجماعية، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين المنظمة لاستعمال وسائل النقل الممولة من المال العام وتفادي أي استغلال خارج نطاقها التربوي أو الاجتماعي المشروع.
وتماشيا مع قانون الصحافة والنشر وأخلاقيات المهنة الصحافية، تتيح جريدة تحقيقـ24 لكل من يرى نفسه طرفا في الموضوع أو يرى أن له رأيا مخالفا، الحق في الرد والتعبير عن موقفه، بما يضمن توازنا في المادة الصحافية واحترام مبدأ تعددية الآراء، ويتيح للقارئ تكوين رأيه على أساس معلومات متكاملة وموثوقة.
