أكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد زين الدين، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، وضع التنمية المحلية في قلب نموذج العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارها المعيار الحقيقي لقياس تقدم المغرب نحو تنمية متوازنة ومتضامنة.
وأوضح زين الدين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي رسم معالم جيل جديد من الإصلاحات يضع المواطن، وخاصة فئة الشباب، في صلب العمل العمومي، من خلال مقاربة شمولية تروم تحقيق التنمية المندمجة والعادلة بين مختلف الجهات.
وأشار إلى أن جلالة الملك شدد على ضرورة تسريع تنزيل البرامج التنموية الترابية، مبرزاً أن نجاح المشاريع الوطنية الكبرى يظل رهيناً بوجود دينامية محلية قوية ومنصفة. وأضاف أن العدالة الاجتماعية والمجالية، كما دعا إليها جلالة الملك، تنطلق من المؤسسات المحلية باعتبارها الفضاء الأنجع لتجسيد التنمية الحقيقية، وليس فقط من المستوى المركزي.
كما توقف الخبير عند المحاور ذات الأولوية التي أبرزها الخطاب الملكي، مثل تشجيع المبادرات المحلية، وإحداث فرص شغل حقيقية للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، فضلاً عن التأهيل الترابي. وأكد أن هذه الرؤية المتكاملة تجسد توجهاً استراتيجياً مستداماً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي ختام تصريحه، شدد زين الدين على أهمية تغيير العقليات وأساليب العمل لتفعيل التحول المنشود في مجال التنمية الترابية، مشيراً إلى الدور المحوري للتواصل وتأطير المواطنين في إنجاح هذا المسار الإصلاحي.
