تحقيقـ24 – محمد مسير ابغور
رصدت مصالح الإدارة الترابية بجماعة المضيق مجموعة من الخروقات التعميرية الجديدة في حي بوزغلال والتجزئة السكنية المجاورة للإقامة الملكية، تتعلق بمخالفات في التصاميم المعتمدة، إضافة إلى تغييرات في البنايات، شملت بناء مرائب ونوافذ وبروزات غير مدرجة ضمن التصاميم الأصلية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية تلقت تقارير وشكايات تكشف عن تلاعبات محتملة في الوثائق التعميرية، مشيرة إلى أن التجزئة السكنية الوحيدة بالمضيق لم تسلم من هذه المخالفات. ومن المرتقب أن يرسل والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، محمد فوزي، المفتش العام لوزارة الداخلية إلى الجماعة، للاطلاع على مدى استفادة بعض المقاولين من رخص تسليم السكن دون استكمال معالجة المخالفات السابقة، وتحديد الجهات المسؤولة عن إصدار هذه الرخص التي يجب أن تخضع لمعايير صارمة. وأفادت المصادر أن معظم هذه الرخص تعود لمهندس واحد، وهو الذي يشرف على غالبية المشاريع.
على صعيد حي بوزغلال، لوحظ إتمام عدد من الأوراش التي توقفت لأكثر من ست سنوات، حيث تم الانتهاء من أكثر من 25 مشروعًا، منها سترات وطوابق وبنايات لم تصدر بشأنها أي رخص بناء رسمية، ولا تخضع لأي ضوابط قانونية للتعمير، ما يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتعكس هذه المعطيات استمرار تحديات الرقابة على التعمير بالجماعة، وما يرافقها من تداعيات على سلامة البنية التحتية والتخطيط العمراني، وهو ما يضع السلطات المحلية والمركزية أمام مسؤولية تعزيز آليات المراقبة وتطبيق القوانين لضمان احترام التصاميم ومواصفات البناء المعتمدة.
