أضحت جماعة سمكت بدائرة قصبة تادلة ، من الجماعات النمودجية التي يجب الاحتداء بها في جميع المجالات والمرافق ، وحتى على مستوى التدبير والتسيير اظافة الى الجانب التنظيمي والعلائقي بين الاعضاء الممارسين مهامهم ، وهذا بطبيعة الحال لايعني غياب معارضة بل هي موجودة شرسة تتوفر على اعضاء ذات تجربة عالية في تدبير الشأن المحلي بكل امتياز .
فمقارنة بما تعيشه جميع الجماعات الاخرى من تناثرات ، مخاضات وعداءات ، سواء على المستوى التنظيمي للاعضاء . حيث ان اغلبها لم تعد قادرة على تحصين اعضائها سواء أغلبية او معارضة ، ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو بعض الاهمال او عدم الاهتمام ببعض الاعضاء او استيفائهم حقهم من الحضور والتشاور المتميز في جميع اللقاءات او المناسبات ،و بعض الامور التي تخص الشأن السياسي ،قد يكون داعيا او سببا رئيسيا في التفكير إلى الانسحاب من هذا الفريق الى ذلك الفريق بعد نفاد صبرهم ، حين يحسون و يتأكدون انهم ليسوا سوى رقما في معادلة التصويت ، للمصادقة على نقطة في جدول اعمال دورة عادية أو استثنائية ، بطبيعة الحال وفي نفس الآن تكون هناك اغراءات من طرف الفريق الآخر ولعل الامثلة كثيرة هنا ، وهذا امر واقع تعيشه جميع الفرق المكونة للمجالس الجماعية المحلية ،حتى انه داخل الفريق الواحد ، يمكن التمييز بين فرقتين ، لكل واحدة منها الانصياع الى قائد معين يحاول جاهدا الإبقاء على عناصره من المستشارين جاهدا وسباقا في فك مشاكلهم كيف ما كانت اجتماعية ،سياسية ومالية .
هذه السلوكات ظهرت جليا في كل من جماعة اكطاية او قصبة تادلة ، وقد كان لها بالفعل اثر كبير على السير العادي لمجموع المرافق من خلال فقدان توازنات الأغلبية وبالتالي عدم المصادقة على اهم نقط جدول الاعمال المبرمجة في هذه الدورة او تلك ، وللاسف الشديد يكون لها الأثر البالغ على تطلعات الساكنة في الاستفادة من بعض المشاريع التنموية التي ماحوجهم اليها ،الا انه وفي نفس الوقت وجب التذكير على أنه كما يمارس فريق الأغلبية اغلبيته في تنزيل المشاريع ونقط جداول الاعمال من اجل التصويت عليها ،فللمعارضة حقها هي الاخرى في ممارسة معارضتها كيف ما شاءت ، اذ لا يعتبر هذا السلوك منافيا لابجديات الممارسة السياسية أو تعطيلا لمصالح الساكنة وأن اللوم يقع على السيد رئيس المجلس الذي فقد اغلبيته ، وليس على المعارضة التي تحاول هي الاخرى القيام بعملها وتجتهد ايما اجتهاد في المحاولة الظفر بالرئاسة لما لا ، لانها ترى في قرارة نفسها انها المؤهلة لرئاسة التدبير وليس شخصا اخر ناهيك عن الجانب المادي التي تتمتع به وباقي الامتيازات الاخرى .
