محمد مسير أبغور
عاد موضوع دعم الجمعيات بعمالة المضيق ليطرح من جديد في النقاش العمومي، خاصة في ظل الجدل الدائر حول طرق وآليات استفادة الجمعيات من المنح المالية المقدمة من طرف الجماعات الترابية ومؤسسات أخرى. ويأتي ذلك بعد تداول أخبار تفيد بأن بعض الجمعيات حصلت على مبالغ وهبات مالية كبيرة، رغم اشتغالها تحت إشراف أحزاب سياسية، بما يخدم أجندات بعيدة عن أهداف العمل الجمعوي الجاد.
وحسب معطيات إعلامية، فإن وزارة الداخلية شددت الرقابة على منح الدعم العمومي للجمعيات، وسط شبهات استغلال انتخابي لهذه التمويلات من قبل بعض الجماعات الترابية.
وقد عممت المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة إلى عمال الأقاليم بضرورة التشدد في التأشير على أي زيادة في مخصصات دعم الجمعيات ضمن مشاريع الميزانيات الجماعية برسم سنة 2026، التي توجد قيد الإعداد استعداداً لمناقشتها في دورات أكتوبر المقبلة.
وتؤكد هذه التوجيهات على ضرورة تفادي أي تلاعب محتمل، خاصة في ظل ورود معطيات تفيد بوجود ضغوط يمارسها بعض رؤساء الجماعات ومستشارين من أجل رفع مخصصات دعم جمعيات مقربة منهم، في سياق يثير شبهات الاستغلال الانتخابي مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها السنة المقبلة.
