أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا موجّهًا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكُتّاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويأتي هذا القانون في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة ومراجعة السياسة الجنائية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث القطاع وجعله أكثر قدرة على مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
وأوضح المنشور أن القانون يهدف إلى إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، شريطة ألا تُطبق في حالات العود. وتشمل هذه البدائل: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية. وتهدف هذه التدابير إلى تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية للاندماج في المجتمع وتقليل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للعقوبات السجنية.
وأشار المصدر إلى أن تنفيذ العقوبات البديلة أوكل إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع التنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مذكّرًا بأن المرسوم التطبيقي للقانون صودق عليه في مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025، على أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 22 غشت المقبل.
ودعا رئيس الحكومة إلى تعبئة الموارد البشرية واللوجستية لتأمين التنفيذ الأمثل لهذا القانون، مع تعيين مخاطبين رسميين للتنسيق مع المندوبية العامة، وإعداد خطط عملية لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، بما في ذلك تحديد الأنشطة والأماكن المناسبة لذلك. كما أكد المنشور ضرورة التفاعل الإيجابي مع المندوبية والمشاركة في الاجتماعات التنسيقية المقبلة، من أجل وضع آليات عمل واضحة تحدد التزامات كل طرف، بما في ذلك أنظمة التتبع والبيانات الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة.
ويعكس هذا التوجه سعي الحكومة إلى اعتماد سياسة جنائية أكثر نجاعة وإنسانية، تسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
