ألقى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، عرضاً مفصلاً خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصه لاستعراض التقدم المسجل في ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره أحد الأوراش الملكية الكبرى التي تروم بناء دولة اجتماعية عادلة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية.
وفي كلمته أمام المستشارين، أكد السيد أخنوش أن الحكومة التزمت منذ تنصيبها بتنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وتمكنت في ظرف قياسي من إدماج أزيد من 11 مليون مغربي ومغربية ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بعدما كانوا يستفيدون من نظام “راميد”. وأضاف أن مجموع المستفيدين من هذا النظام بلغ حالياً أكثر من 23 مليون شخص، في تحول بنيوي يعكس الإرادة السياسية للدولة في تمكين كافة المواطنين من ولوج عادل ومتكافئ للخدمات الصحية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة تتحمل كلفة الاشتراكات بالنسبة للفئات الهشة، ما يضمن استفادتها من نفس سلة العلاجات والخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الوطنية. كما تم تسجيل ما يفوق 12.5 مليون ملف طبي تمت معالجته منذ بدء تعميم النظام، بكلفة إجمالية ناهزت 17 مليار درهم، وهو ما يعد، حسب رئيس الحكومة، مؤشراً ملموساً على نجاعة النظام الجديد وسرعة استيعابه لاحتياجات المواطنين.
وتوقف السيد أخنوش عند برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً إياه خطوة إضافية في مسار بناء الدولة الاجتماعية، حيث شرع في صرف هذا الدعم منذ يناير الماضي لفائدة الأسر المعوزة والأطفال في سن التمدرس، والمسنين بدون دخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على معطيات دقيقة يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، الذي يضمن حسب قوله، استهدافاً عادلاً وفعّالاً. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى حدود اليوم أزيد من 4 ملايين أسرة، منها أكثر من 5.5 مليون طفل، كما تراوحت قيمة الدعم بين 500 و1250 درهماً شهرياً، وفقاً لتركيبة الأسرة ووضعها الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، أبرز رئيس الحكومة الجهود المبذولة لإرساء بنية مؤسساتية متكاملة تواكب هذا الورش، من خلال إحداث الوكالة الوطنية لدعم الخدمات الاجتماعية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية لرقمنة المساطر وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات. كما أشار إلى حرص الحكومة على ضمان تمويل مستدام للورش في إطار التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع تعبئة موارد إضافية من الميزانية العامة للدولة، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين النجاعة في تدبير الإنفاق الاجتماعي.
وفي ختام عرضه، شدد السيد عزيز أخنوش على أن ورش الحماية الاجتماعية لا يمثل فقط استجابة ظرفية لحاجيات آنية، بل هو خيار استراتيجي يروم ترسيخ نموذج تنموي جديد، يضع العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في صلب أولوياته، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تشكل مرجعاً أساسياً في بناء الدولة الاجتماعية الحديثة.
