تحقيق24/محمد مسير أبغور
في تصريح ثاني لاحمد الوهابي رئيس جماعة تازغوت لموقع بديل الذي يديره حميد المهداوي .والذي يزيد من تأزيم الوضع بين جماعة تازغوت التابعة لاقليم العرائش وممثلها الرئيس ونقيب الشرفاء العلميين نبيل بركة حيث اصر الوهابي باقحام فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان وسياسة المدينة والمنسقة العامة لحزب البام واتهامها بدعم زوجها نبيل بركة ضد مصالح الساكنة بجماعته معتبرا ان الموضوع يدخل في اطار المصلحة العامة لساكنة جماعة تازغوت مطالبا اياهم بسلوك مساطر القانون والالتجاء الى القضاء مفندا قرار تجميد عضويته بسبب خلاف مع الوفد الصحراوي من الشرفاء العلميين , مذكرا الوزيرة والحزب كونهم ليسو بديلا للقضاء الذي هو حق دستوري يكفله للجميع .مستحضرا طريقة واسلوب الطرد وتجميد عضويته من الحزب بكون الامانة الاقليمية والجهوية لم تقوم باي خطوة بالاستماع اليه واللجوء الى ميثاق الاخلاقيات الذي ينادي بها الحزب في اللقاءات الحزبية امام الاعلام .
وقد اتهم الوهابي منسقة القيادة العامة بالازدواجية في القرارات بمقارنة مع اعضاء وقيادات تدبر الشأن العام متابعين امام القضاء بتهم ثقيلة تتعلق بالمال العام لايزالو يحضون برعاية حزبية من طرف القيادات الوطنية مبرزا مثال باحد رؤساء المجالس الاقليمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة .واكذ الوهابي كون القرارات الذي اتخدها الحزب ضده جائت مباشرة بعدما قرر رئيس جماعة تازغوت تنفيذ قرار الافراغ ضد نبيل بركة من ممتلكات جماعية مستغلة على سبيل المراء ومثبت تماطله في اداء السومة الكرائية لمدة سنوات عديدة .وان رواية الاسائة للوفد الصحراوي لا اساس لها من الصحة وكون النازلة موثقة بالفيديو ومن اختصاص القضاء وليس الحزب او عامل الاقليم .
واستناذا الى مجموعة من التصريحات الاضافية تطرق الوهابي لحقائق جد خطيرة ستكون عواقبها خطيرة على ساكنة جماعة تازغوت ان الوكالة الحضربة امتنعت عن تسليم اي رخصة لمدة ستة الاشهر كون ان هناك تعليمات من جهة عليا بتجميد العقار والتعمير في الجماعة الذي يترأسها الوهابي .بدعوى ان العقار في نزاع مع العلم ان طالبين الرخص هم الملاكين الحقيقين ودور الوكالة الحضرية لا يقتصر كونه تقني فقط .وهو دليل قطعي كون الوزارة اقحمت في الصراع مع الحزب وذالك لصالح حزب الاستقلال .وهو ما يسيئ لحزب البام على الصعيد التنظيمي والوطني .
اما عن وضعية نبيل بركة فقد صرح الوهابي كون صفة نقيب الشرفاء تنظم بظهير شريف وليس بالتوريث والتوكيل وانه تجاوز مهام النقيب بمحاولة الاستلاء على ممتلكات العامة بمحاولة تحفيظ 1186هكتار لصالحه ولاخوته وان المطلب في اسمه وليس في اسم الشرفاء العلمين وان السكان والمالكين الحقيقين سبق وان تظاهرو بطرده من اراضيهم اثناء محاولة التحديد لاجراءات التحفيظ وهو مضمن في محاضر الدرك والمفوض القضائي وطالب احمد الوهابي من فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان وسياسة المدينة وزوجها نبيل بركة بندوة صحفية للتوضيح للراي العام وان تكون معززة بالوثائق .وانه رهن اشارة القضاء الذي هو حق للجميع بكونه يؤمن باستقلاله وبثقته ببلده المغرب
