كلميم واد نون – تحقيقـ24
يونس سركوح
كشفت معطيات متقاطعة عن توقيع رئيس إحدى الجماعات الترابية التابعة لجهة كلميم واد نون على أمر بمهمة باسمه، يُفترض أنه لأغراض إدارية تندرج ضمن خدمة الصالح العام، وذلك في الفترة ذاتها التي كان فيها متواجدًا خارج أرض الوطن لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.
الوثيقة الموقعة تشير إلى أن الأمر بمهمة يغطي فترة معينة، فيما تؤكد مصادر متطابقة أن الرئيس كان خلال تلك الفترة في رحلة دينية، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن جدوى هذا القرار، ومدى توافقه مع مقتضيات الشفافية ومبادئ التدبير الرشيد للشأن العام.
وفي الوقت الذي برّر فيه الرئيس المعني الأمر بمهمة بكونه يندرج ضمن مهامه التمثيلية، فإن تزامنه مع سفره لأداء مناسك العمرة يثير تساؤلات جدية حول مشروعية الاستفادة من تعويضات محتملة، وإن كانت الرحلة ذات طابع شخصي بحت.
وتعليقًا على الواقعة، يرى عدد من المتتبعين أن مثل هذه التصرفات، إن ثبتت صحتها، تُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وتسلط الضوء من جديد على إشكالية غياب الرقابة الصارمة على بعض ممارسات مسؤولي الجماعات، مطالبين بفتح تحقيق إداري لتحديد ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات.
كما يطرح هذا الحدث إشكالية استغلال الصفة التمثيلية في سياقات لا تمت بصلة إلى المصلحة العامة، ويدفع إلى التساؤل:
هل خضع أمر المهمة هذا للمسطرة القانونية المعتادة؟
وهل تم التصريح بالسفر الرسمي وفق القنوات الإدارية المعمول بها؟
وهل تم صرف تعويضات مرتبطة بالمهمة المصرّح بها؟ وإن كان ذلك قد حدث، فهل يُعد ذلك استخلاصًا غير مبرر من المال العام؟
وتنص القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات، خصوصًا القانون 113.14، على ضرورة التزام رؤساء الجماعات بالوضوح في المهام الإدارية المصرح بها، مع إلزامهم بإرفاق كل أمر بمهمة بما يثبت طبيعة النشاط وهدفه وصيغته القانونية.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة، تبقى الواقعة محل اهتمام الرأي العام المحلي، في ظل دعوات متزايدة إلى تعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مؤسسات التدبير الترابي.
