محمد مسير ابغور
في تطور قانوني لافت، أصبح مراد منيول، رئيس جماعة مرتيل عن حزب الحركة الشعبية، فاقدًا للأهلية القانونية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك بعد صدور قرار نهائي عن محكمة النقض يقضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الاستئنافي الصادر في حقه من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة نفسها قد قضت بتاريخ 21 مارس 2023 بإدانة رئيس الجماعة من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، وحكمت عليه بعقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر نافذة، مع تبرئته من جنحتي “التدخل بغير صفة في وظيفة عامة” و”القيام بعمل من أعمالها وادعاء صفة مهنية نظمتها السلطة”. وقد جاء الحكم استنادًا إلى الفصول 358 و129 و380 و381 من القانون الجنائي. كما قضت المحكمة بأداء المتهم، تضامنًا مع متهمين آخرين، لتعويض مدني قدره 200 ألف درهم.
وفي مرحلة الاستئناف، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي بتاريخ 29 ماي 2024، مع تعديل العقوبة بجعلها موقوفة التنفيذ. إلا أن الطعن بالنقض الذي تقدم به المعني بالأمر، رُفض نهائيًا بموجب قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2025، في الملف عدد 17455/6/4/2024، مما يجعل الحكم باتًا ونهائيًا.
وبالرجوع إلى المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، فإن كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، أو ستة أشهر موقوفة التنفيذ، يُشطب عليه من اللوائح الانتخابية. كما تنص المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على اعتبار كل عضو يفقد صفة الناخب أو المنتخب مستقيلاً بحكم القانون، ويُعتمد ذلك بقرار يصدر عن عامل العمالة أو الإقليم المعني.
وبناءً عليه، فإن رئيس جماعة مرتيل أصبح قانونيًا فاقدًا للأهلية الانتخابية، وبالتالي لا يحق له الاستمرار في منصبه سواء كرئيس أو كعضو بالمجلس. كما أن جميع القرارات التي قد يصدرها بعد تاريخ صدور قرار محكمة النقض تُعدّ باطلة وعديمة الأثر القانوني.
ويُشار إلى أن الرئيس المعني كان قد أثار جدلًا قبل صدور قرار محكمة النقض بأيام قليلة، عندما أدرج في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 8 يوليوز 2025 نقطة تتعلق بمعاينة إقالة المستشار الجماعي المعارض، المحامي محمد أشكور، بدعوى تغيبه عن ثلاث دورات متتالية. وقد صوّت لصالح الإقالة 13 عضوًا من أصل 27، رغم الحجج والتبريرات التي قدمها المعني بالأمر، والتي اعتُبرت كافية وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي.
