أثارت حادثة الاعتداء بالسلاح الأبيض على حارس أمن خاص بإحدى المؤسسات التعليمية في إقليم الفقيه بن صالح مؤخرًا، جدلًا واسعًا في ظل تزايد حالات الاعتداء التي تستهدف العاملين في قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب. وقد دفع هذا الوضع عددًا من الفاعلين النقابيين إلى المطالبة بتمكين أعوان الحراسة من وسائل الدفاع عن النفس والمراقبة، بما في ذلك العصي الكهربائية، مع الإسراع في إصدار النص التنظيمي الذي يحدد إطار استخدام هذه الوسائل وفقًا لما ينص عليه القانون.
وقد أوضحت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ أن الاعتداء استهدف حارس أمن يعمل بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة مدارس الساقية الحمراء بمديرية الفقيه بن صالح، وذلك يوم الجمعة الماضي، عندما حاول منع أب من أخذ ابنه بالقوة من طليقته، رغم أن الحضانة كانت بحوزة الأم.
يُذكر أن القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال يجيز لمستخدمي مقاولات الحراسة حمل الأسلحة واستخدام مختلف وسائل الدفاع والمراقبة والحراسة، إلى جانب وسائل النقل والتواصل الخاصة، وذلك وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبناءً على الأحكام التي سيحددها نص تنظيمي مرتقب.
