محمد مسير أبغور
في تطور لافت، وجه رشيد الفايق، البرلماني السابق عن دائرة فاس، رسالة من داخل السجن تتضمن اعترافا مثيرا حول مزاعم فساد انتخابي، أفاد فيها بأنه تم تقديم رشوة بقيمة 800 مليون سنتيم لمسؤول بولاية فاس، مقابل تسهيل حصول ثلاثة مرشحين على مقاعد برلمانية خلال الانتخابات السابقة.
ووفق ما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن شكاية الفايق تعتبر من قبل البعض “رد فعل انتقامي” من جهة معينة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الجهة.
في المقابل، نفت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار علمها بمضمون الشكاية، مشددة على أنها غير معنية بتصريحات الفايق، وأنه وحده يتحمل مسؤوليتها الكاملة. وأضافت ذات المصادر أن الحزب يركز حاليا على أولويات أخرى، من ضمنها التحضير للاستحقاقات الانتخابية لعام 2026، وما بات يعرف بـ”حكومة المونديال”.
وتطرح هذه التصريحات، في حال صحت، تساؤلات عميقة حول نزاهة العملية الانتخابية برمتها، إذ وصفت بأنها تشكل “قنبلة سياسية” قد تهز ثقة المواطنين في المسلسل الديمقراطي.
وعلى صعيد آخر، علقت وزارة الداخلية على الموضوع، مؤكدة أن شكاية الفايق تأتي في سياق “صراعات سياسية داخلية وتطاحنات بين القيادات”. واعتبر وزير الداخلية أن مثل هذه الاتهامات لا علاقة لها بأساليب ومنهجية اشتغال الوزارة، التي قال إنها تعتمد الحياد الصارم والتتبع الدقيق لسير عمليات التصويت والفرز.
ويبقى التصريح الصادم الذي أدلى به أحد المسؤولين السياسيين خلال الحملة الانتخابية ليوم الثامن من شتنبر، حاضرا في أذهان المتابعين، كدليل إضافي على تعقيدات المشهد السياسي وما يشوبه من شكوك وتساؤلات.
