في حادثة غير مألوفة، وجدت زوجة شابة من ضواحي مدينة آسفي نفسها رهن الاعتقال بعد اتهامها بالخيانة الزوجية ومحاولة ابتزاز زوجها الثري. وعلى عكس ما يُتوقع من الخائِنات من حرصٍ على التكتم، فقد اتخذت الزوجة البالغة من العمر 20 عامًا وأم لطفلة في الرابعة من العمر، خطواتٍ متهورةً كشفت أمرها.
بدأت القصة صدفةً عندما توجهت الزوجة إلى إحدى المكتبات لشحن رصيد هاتفها، حيث تعرفت على مدير المكتبة، وتطورت العلاقة بينهما إلى تبادل الاتصالات. وخلال المكالمات، اشتكت الزوجة من “برود” زوجها العاطفي، مما دفعها إلى الترتيب لمقابلة مع المدير، مارست معه الجنس في شقة سكنية بحضور طفلتها، وقامت بتصوير المشاهد عبر هاتفها المحمول.
استمرت العلاقة بينهما لفترة، قبل أن تتعرف الزوجة على صديقٍ آخر للمدير، وقررت مشاركته في مغامراتها الجنسية، مع تصوير جميع المشاهد الفاضحة مرة أخرى بحضور الطفلة. لكن المفاجأة جاءت عندما اقترحت الزوجة على الرجلين ابتزاز زوجها، عبر إرسال إحدى الصور المسيئة إليه وطلب ملايين الدراهم مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلةً مكانته الاجتماعية وخوفه من الفضيحة.
وتلقى الزوج صورةً فاضحةً لزوجته من رقم مجهول، ثم اتصالًا يطالبه بدفع مبلغ مالي كبير تحت التهديد بنشر الصور. بعد تردد، قرر الزوج التبليغ عن الحادث لدى مصلحة الدرك الملكي، حيث تم فتح تحقيقٍ معمقٍ.
باستخدام الخبرة التقنية، تمكنت السلطات من تتبع الرقم الهاتفي، ليتبين أنه يعود إلى مدير المكتبة الذي تعرفت عليه الزوجة في البداية. وبعد اعتقالها وخليلها الأول، كشفت التحقيقات تورط صديقه الثاني في عملية الابتزاز.
وعند تفتيش هواتف الموقوفين، عثر رجال الدرك على مقاطع فيديو وصورًا مخلةً تظهر الزوجة مع الرجلين في أوضاعٍ غير أخلاقية، بالإضافة إلى محادثات ذات إيحاءات جنسية. الأكثر إثارةً للصدمة كان وجود الطفلة الصغيرة في بعض تلك المشاهد، مما زاد من خطورة التهم الموجهة إليهم.
بناءً على الأدلة، أحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة في حالة اعتقال احتياطي، لمواجهة تهم الخيانة الزوجية، إنتاج محتوى إباحي بحضور قاصر، ومحاولة الابتزاز المالي.
هذه الحالة الاستثنائية تطرح تساؤلاتٍ حول دوافع الجريمة وتأثيراتها النفسية والاجتماعية، خاصةً مع وجود طفلةٍ بريئةٍ في قلب الأحداث.
