ايدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، عقوبة عنصر من القوات المساعدة بالوحدة 38 بالدريوش، سهل تهجير عاطلين عن العمل عبر بعض سواحل ناحية الناظور، وأبقت على الحكم ببراءة زميله المتابع في حالة سراح مقابل كفالة، من تهمة “عدم التبليغ عن وقوع جناية”.
وأدين “المخازني” المتهم المعتقل بسجن بوركايز، بسنتين حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، بتهم “محاولة الارتشاء والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية اعتيادية”.
وأحال الوكيل العام “المخازني” بشكل مباشر على الغرفة، بعد إحالته عليه من قبل الشرطة، التي أوقفته على خلفية بحث فتح بعد محاولة فاشلة لتهجير 24 شابا عاطلا سرا للديار الأوربية عبر قارب مطاطي ضبط عند نقطة حراسة ساحلية يشتغل بها المتهم، بعدما رصدته بعض كاميرات المراقبة التابعة للبحرية الملكية.
