سواحل شفشاون بين تدخلات الدولة وتقصير الجماعات الترابية

tahqiqe24

محمد مسير ابغور

تمتد السواحل التابعة لإقليم شفشاون من شاطئ قاع أسراس إلى شاطئ الحواض بالحَجْبَة على طول يقارب 12 كيلومترًا، وتعدّ من أجمل الشواطئ المغربية بفضل موقعها الجغرافي وطبيعتها البكر.

ورغم الجهود المبذولة من طرف عمالة الإقليم تحت إشراف عامل الإقليم، والتي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة عبر إنجاز مشاريع اجتماعية وبنيوية كبرى للنهوض بالإقليم وتحويله إلى قطب سياحي قادر على منافسة باقي الشواطئ المغربية واستقطاب الزوار، إلا أن هذه المساعي تصطدم بجملة من التحديات والإكراهات المرتبطة أساسًا بالجماعات الترابية المشرفة على هذه السواحل.

ويأتي في مقدمة هذه العراقيل محدودية الميزانيات المحلية وضعف الالتزامات المالية مع المؤسسات الموازية، إلى جانب غياب رؤية واضحة لدى بعض رجال السلطة المكلفين بالتتبع والمراقبة. كما يسجل تضارب مصالح لدى عدد من رؤساء الجماعات الذين اختاروا الانشغال مبكرًا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حتى ولو كان ذلك على حساب جمالية المراكز القروية المنتشرة على طول الشريط الساحلي.

وتستمر مظاهر الفوضى في قطاع التعمير بهذه الجماعات، حيث يلاحظ خرق قوانين التعمير وتصاميم التهيئة، خاصة بجماعات قاع أسراس، الجبهة، بواحمد وامتار. وتظهر هذه التجاوزات من خلال استغلال رخص بناء قديمة لا تراعي الانسجام العمراني العام، فتغلب الأذواق الخاصة في تحدّ واضح لتوجيهات وزارة الداخلية وتوصيات قسم التعمير بالعمالة.

وتُعدّ من أخطر المخالفات المسجلة استمرار البناء قرب الأودية ومجاري الأنهار، مع عدم الالتزام بعدد الطوابق والواجهات المسموح بها، كما هو الحال في جماعتي السطيحات وبواحمد، وسط اتهامات بتواطؤ مكشوف بين منتخبين وبعض رجال السلطة المكلفين بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، مستفيدين من بُعد هذه المناطق عن مركز الإقليم.

وخلال جولة ميدانية قام بها طاقم «تحقيقـ24» بهذه الجماعات، لوحظ أن هذه الشواطئ لم يشملها قرار تحرير الملك البحري من أصحاب المظلات والكراسي والرخص التجارية، على غرار القرار الشامل الذي أصدرته وزارة الداخلية والذي أعطى رونقًا خاصًا لمعظم الشواطئ المغربية ونال استحسان المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء تواصليًا سبق أن نظمته عمالة الإقليم استعدادًا للموسم الصيفي، وجمع رؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة، حيث تم التأكيد على أهمية نظافة الشواطئ وجماليتها. غير أن ممارسات عدد من المنتخبين ومن يساندهم تكشف عن توجه مغاير لتوصيات عامل الإقليم، الذي بذل مجهودات ملحوظة ليكون الإقليم وجهة سياحية ترحب بالجميع.

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.