تواصل جهة سوس ماسة خطواتها نحو تحقيق انتقال بيئي مستدام من خلال إطلاق مشروع جديد لتجديد أسطول سيارات الأجرة بمختلف أقاليم الجهة، وذلك عبر اعتماد سيارات هجينة وكهربائية صديقة للبيئة، في مبادرة تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني.
ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تحسين جودة خدمات النقل العمومي وتعزيز السلامة الطرقية، إلى جانب تقليص الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن الاعتماد المتزايد على السيارات القديمة التي تجاوز عمرها عشر سنوات، كما يسعى إلى إرساء نموذج نقل حضري يواكب التوجهات الوطنية في مجال التحول الطاقي وحماية البيئة.
ويرتكز البرنامج على اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس جهة سوس ماسة وعدة فاعلين مؤسساتيين ومهنيين، تتقاسم بموجبها الأطراف التمويل والمسؤوليات التقنية والإدارية. ويقوم المشروع على خمسة محاور أساسية تشمل اقتناء سيارات جديدة صديقة للبيئة، وإحداث محطات شحن كهربائية وبنية تحتية متكاملة لمواكبة التحول، إلى جانب تطوير نظام رقمي لتدبير الأسطول يعتمد على تتبع الحركة وضمان جودة الخدمات.
كما يتضمن المشروع محورًا خاصًا بتأهيل العنصر البشري، من خلال تنظيم دورات تكوينية للسائقين في مجالات السياقة الآمنة، واستعمال التقنيات الحديثة، والتعامل مع المركبات الكهربائية والهجينة، بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويحسن علاقتهم بالمرتفقين.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 20.5 مليون درهم، تساهم فيها جهة سوس ماسة بنسبة كبيرة، في حين تم رصد مبالغ إضافية من شركاء اقتصاديين ومؤسسات داعمة. كما تم تخصيص منح ومساعدات مالية لتشجيع المهنيين على الانخراط في العملية، من بينها دعم مباشر عند اقتناء المركبات الجديدة، وقروض شرف بدون فوائد لتسهيل عملية التجديد.
ومن المرتقب أن يُنفّذ المشروع على مرحلتين متتاليتين، تبدأ أولاهما بمدينة أكادير كنموذج أولي لتقييم النتائج التقنية والتنظيمية، على أن تشمل المرحلة الثانية باقي الأقاليم تدريجيًا. كما تمتد الاتفاقية على سنتين، قابلة للتجديد بناءً على حصيلة التنفيذ ومدى تجاوب المهنيين مع هذه الدينامية الجديدة.
ويُنتظر أن يساهم هذا المشروع في إعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة بالجهة الذي يعاني منذ سنوات من مشاكل متعددة، أبرزها تهالك الأسطول وضعف البنيات التحتية والتفاوت في الخدمات بين الوسطين الحضري والقروي. كما يُتوقع أن يؤدي اعتماد السيارات الكهربائية والهجينة إلى خفض تكاليف الاستغلال واستهلاك الوقود، إلى جانب المساهمة في تقليص البصمة الكربونية للجهة.
ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تشكل تحولًا نوعيًا في سياسات النقل الجهوي بالمغرب، إذ تضع سوس ماسة في موقع ريادي ضمن مسار التحول نحو النقل المستدام والذكي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية في مجال البيئة والتنمية الخضراء، ويفتح المجال أمام تعميم التجربة مستقبلًا على باقي الجهات.
