طالب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي وإداري في التجاوزات المالية والإدارية التي تشهدها السوق.
وأكد المكتب النقابي التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات، وملاحقتهم وفقاً للقوانين المعمول بها.
وأشار النقابيون إلى عدة ممارسات سلبية تؤثر على سير العمل في السوق، مثل “انعدام الشفافية، استغلال النفوذ، التلاعب بالأموال العامة، والتعدي على حقوق التجار والفلاحين”. كما دعوا إلى وقف الاستغلال غير القانوني للملك العام، وضمان التعامل العادل مع المربعات المحجوزة.
من ناحية أخرى، استنكر المكتب النقابي لموظفي سوق الجملة الهجمة التي استهدفت الموظفين والإدارة، معتبرين أن هذه الحملة تهدف إلى تشويه سمعة العاملين في السوق ومديره. كما دافع الموظفون عن جهود الإدارة في تطوير السوق، مؤكدين التزامهم التام بالتصدي لأي محاولات لتشويش سير العمل.
النقاش المستمر بين التجار والموظفين يعكس توتراً داخل السوق، ويعكس الحاجة إلى تحسين إدارة هذا المرفق الحيوي الذي يعد أساسياً للاقتصاد المحلي.
